أعلن على الجنيدى عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل رئيس الجمهورية
والمتعلق عملها بقتل متظاهرى 25 يناير والمتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين
بالسويس استقالته رسميا ونهائيا من اللجنة، وقام بشن هجوما عنيفا وحادا
على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بعد أن تأكد ونمى إلى علمه
على حد وصفه أنه لم يقدم أى طعن على أى حكم من الأحكام الصادرة أو فى أى
قضية متعلقة بقتل الشهداء لمتظاهرى 25 يناير، وأن ما كان يحدث من تصريحات
فى هذا الصدد تغفيل للشعب، وتهدئة للرأى العام بالتصريحات التى كانت تخرج
من إعلام الدولة، عقب كل حكم ببراءة المتهمين، فى قضايا قتل المتظاهرين
وغيرها من وقائع فساد، بأن النائب العام تقدم بطعن على الحكم وغيرها من
الكلام المعسول والوردية.
وأضاف الجنيدى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه يأسف ونادما عن
تراجعه عن استقالته الذى قدمها منذ شهرين وتم عدوله عنها بعد حديث مع أعضاء
اللجنة متعهدين له أنه سيتم إصلاح بعض الأمور، وأنه يعلن اليوم استقالته
النهائية بلا عودة، لأن هذه اللجنة من وجهت نظره لجنة لطمس الحقائق، وأنها
كارثية ولم ولن تحقق شيئا وبدون أى فعالية ولم تنفذ ما كلف به من قبل رئيس
الجمهورية.
وتابع الجنيدى أنه قام بإبلاغ كافة أسر الشهداء والمصابين بمحافظة
الإسكندرية والقاهرة ومدن القناة بهذا الوضع وهناك ردت فعل عنيفة بعد
اكتشاف الحقيقة، وأن النائب العام لم يفعل شيئا، وما كان يحدث هو إفشال
للثورة، وأن دماء أبنائهم راحت هدرا ،وأنهم لن يسكتوا على ذلك.