نفت مصادر عسكرية ما تردد حول إنسحاب الجيش المصري من محافظة شبه جزيرة
سيناء التى تضم شمال و جنوب و وسط سيناء – الذى يشهد حاليًا أعمال عنف
وإرهاب بعض العناصر المتطرفة .
وحول انتهاء القوات المسلحة من العملية سيناء – المعروفة إعلامياً
بالعملية نسر - ، وقالت المصادر: القوات المسلحة تنسق مع وزارة الداخلية
لضبط أوكار المتطرفين وتجماعاتهم ، و إجهاض محاولات تسببهم فى إحداث إرتباك
على المستوى الإجتماعى والأمني بالمنطقة الحدودية.
مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع هذه العناصر الخارجة عن القانون بروية وحكمة،
لتجنب حدوث خسائر للمواطنين المدنيني الكائنين بالمنطقة هناك .
أشارت المصادر إلى أن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء الأن تتسم ببعض الهدوء
عن ذى قبل، إضافة إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية مستوعبة للظروف الصعبة
التى يمر بها رجال الشرطة و الداخلية بهذه المحافظة وحالة الفزع التى يعانى
منها المواطنين هناك.
فى الوقت نفسه صرح أحد شيوخ قبائل شمال سيناء أن هناك إتفاقية بينهم و
وزارة الداخلية على تعيين عدد ( 1000) أبن من أبناء سيناء للحفاظ على الأمن
بسيناء ، و ذلك مقابل أجر شهرى يتراوح بين ( 1500 : 2000 جنيه )
و قال إن هناك لجنة تم تشكيلها خلال الزيارة الأخيرة الخاصة بوفد سيناء
ووزير الداخلية، و مازالت قيد مناقشة كيفية تنفذيها من خلال اللجنة المشكلة
من قبائل البدو على ان ترفع الصورة النهائية للوزارة تميهدا لتنفيذها
قريبًا.
على الجانب الأخر جدد بعض من أهالى محافظة شبه جريزة سيناء مطالبهم الخاصة
برحيل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لفشله الواضح فى تنفيذ الوعد
الخاص بتحقيق الأمن والأمان على أرض مصر وتحقيق السيادة المصرية الكاملة فى
المناطق الحدودية.
و حذر أهالي سينـــاء وقبائل البدو مؤسسة الرئاسـة من محاولة القبض عليهم بتهمة قتل شهداء الشرطة أمــس وترك القاتل الحقيقـى.
وقالوا: إن هناك شخصيات سيادية تعطى تعليمات للشرطة بمعاملة أهالى سيناء
بصورة سيئة لم تكن موجودة حتى قبل الثورة ، وقالوا " إنه يريد القبض
علينا وترك جماعات الاسلامية وجماعة التكفير والهجرة والجهاديين دون أن
يمسهم أحد أو يتم القبض عليهم – على حد تعبيرهم -.
و أكدوا أن هناك صفقة بين مؤسسة سيادية وبيـن الجماعات الجهاديـة نتيجتها
أن يكون كبش الفداء هم أهل سينـــاء والبدو و يتم القبض عليهم دون وجه حق