تفقد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لمدارس مدينة بنها
بمحافظة القليوبية، والتى رافق خلالها الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية،
ويوسف سليمان وكيل وزارة التربية التعليم، والقيادات التعليمية بالمحافظة.
وأوضح الدكتور إبراهيم غنيم أن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة
التعليمية لأبناء الوطن، وستعمل الوزارة على تفعيل أكثر للقرار الوزارى
المنظم لإنشاء المدارس الخاصة لدعم فئات المجتمع لتقديم خدماتها التعليمية.
وتفقد الوزير مدرسة الشيماء الثانوية للبنات حيث أدار حوار مع الطلاب حول
الكتاب المدرسي، وما يتضمنه من حيث المعلومة، والتدريبات والأنشطة والحجم
وما يراه الطلاب به من تعديلات، وأجمع معظم الطلاب على ضرورة وجود تدريبات
وأسئلة للمراجعة على نسق الورقة الامتحانية، وأمثلة متعددة الأفكار ومتنوعة
أكثر مما هو بالكتاب الآن، وأوضح الوزير أن تجربة المناهج الإلكترونية على
الحاسب اللوحى "آي باد" سيتم تجربتها بثلاث مدارس ابتداءً من النصف الثانى
من العام الدراسى الحالى وسيتم تقييم التجربة فى نهاية العام الدراسى
تمهيدًا لتعميمها، وأكد الوزير على الطلاب ضرورة متابعة الموقع الإلكترونى
للوزارة لمتابعة الجديد من المناهج التعليمية والتواصل مع الوزارة فى كل ما
من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية.
وبمدرسة بنها الابتدائية الحديثة كرم الوزير ثلاثة طلاب لتفوقهم الدراسى
بالإملاء والحساب حيث تناوب طالب وطالبة على حل مسائل حسابية، وطالبة
بالإملاء، واثنى معلمو المدرسة على المناهج الجديدة للصف الأول الابتدائى،
ووجه الوزير الشكر لمعلمى المدرسة على ما يبذلوه من جهد داعيًا الجميع الى
التكاتف من أجل إعداد جيل متعلم يرتقى بمصر إلى آفاق التقدم.
وعقد الوزير بمقر نقابة المعلمين بالقليوبية اجتماعًا حضره مجلس النقابة
ومديرو الإدارات التعليمية ومديرو العموم بالمديرية، أكد خلاله على أهمية
الدور التربوى للمدرسة، محملاً المدرسة كمؤسسة تربوية المسئولية عن
السلوكيات الشاذة مثل التحرش وعدم احترام قواعد المرور، عندما ركزت على
تعبئة عقول الطلاب بالمعلومات واغفلت التربية، مطالبًا الجميع بضرورة عودة
الطالب الى المدرسة لدورها التربوى مؤكدًا ذلك بقوله (لو فشلنا فى التربية
بلاش نعلم).
وأكد الوزير على مشروعية مطالب المعلمين، وعمل الوزارة على تحقيق تلك
المطالب، وضرورة أن تتحمل القيادات التعليمية مشاكل المواطنين وتستمع اليهم
وتتواصل معهم بشفافية ومصداقية، مؤكدًا فى نفس الوقت أنه لن يسمح بإهانة
أى من القائمين على العملية التعليمية وخاصة المعلم.
كما أوضح أنه يتم التفاوض مع وزارة المالية لتوفير المستحقات المالية
المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة العام الدراسى الماضى، وسيتم
الصرف خلال هذا الشهر، كما سيتم الاستعانة بالقائمين على العملية التعليمية
فى وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2013ـ2018 لتكون أكثر واقعية وملبية
للاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية، أكثر من خطة 2007ـ2012 والتى لم
تحقق سوى ماقارب 30% من أهدافها...
وردًا على استفسارات الحضور، أوضح الوزير أنه يتم التفاهم مع وزارة
المالية بشأن تحصيل نسبة 20% من صافى الربح لمشروعات رأس المال وليس من
إجمالى المبيعات، دعماً لتلك المشروعات وتحفيزًا للقائمين عليها.
وطالب مديرو العموم الوزير بالعمل على سد الحاجة من معلمى الأنشطة
بالمدارس، وتحديث الورش بالمدارس الصناعية بما يتلاءم مع التقدم الصناعى
العالمى، ورفع رسوم إعادة القيد لمن يتم فصله من الطلاب، وتعديل التخصصات
بالمدارس الثانوية الصناعية بما يلائم البيئة المحيطة ويخدم المجتمع
المحيط.
وفى نهاية اللقاء صرح الوزير أنه سيتم صدور تعديلات القانون 155 لسنة
2007 خلال يوم أو اثنين على الأكثر، وسيتم صرف الزيادات المالية اعتبارًا
من أول أكتوبر الماضى، كما تم إقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل
سنة وظيفية بدلاً من شهر