قال حافاظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"إذا كانت مبادئ
الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع فى الدستور وكان الأزهر هو
من يحدد مواد الشريعة، إذًا فعلى مجلس الشعب إسناد القوانين للأزهر ويحدد
ما ينفذ وما يستبعد"، قائلاً أيضًا "فما هو دور البرلمان؟".
وأضاف أبو سعدة في تغريدة له على حسابه الخاص"بتويتر"، الدستور بهذه
الطريقة يضع الأزهر فوق البرلمان ويقيد سلطته فى التشريع، فهذا هو مفهوم
الدولة الدينية بتعريف القرون الوسطى، مؤكدًا "نحن نؤمن بأن الشريعة من
مصادر التشريع المهمة لأي قانون لكن بفهم رجل مثل السنهوري" – وذلك فى
إشارة الى الدكتور عبد الرازق السنهوري الفقيه القانوني