محاكمة المتهمين بسرقة سلاح من مدرعة في أحداث ماسبيرو

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، في جلستها
المنعقدة اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في أحداث مصادمات ماسبيرو التي
وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وهما مايكل عادل نجيب، ومايكل مسعد
شاكر.
جاء قرار التأجيل فى الجلسة الماضية إلى سماع أقوال شهود
الإثبات الذين تخلفوا عن الحضور بجلسة للمرة الثانية، كما أصدرت المحكمة
قرارا بضبط وإحضار شاهد الإثبات الأول سيد أنور إبراهيم (سائق تاكسي)،
والذي كان قد أقل المتهم الأول إلى منطقة غمرة وبحوزته السلاح الرشاش.
كانت
النيابة قد أشارت إلى أن المتهمين قاما بحيازة وإحراز سلاح نارى 'رشاش'
تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر
خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى
الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات
المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع وصالح
للاستخدام.
وذكرت النيابة أن التحقيقات أكدت أن إحدى شركات الاتصالات
المحمولة أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول في
القضية (سائق السيارة الأجرة) يمتلكه المتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت
إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفاؤه، على نحو يشكل جناية
حيازة وإحراز سلاح نارى، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، مطالبا بتوقيع أقصى
عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
يذكر أن هيئة التحقيق كانت قد قررت
حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث، وعددهم 29 متهما،
نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين
المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض،
وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لتوقيع الجزاء
الإداري على كل من إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، وعبد العزيز الحلو،
المسئول بقطاع الأخبار، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق
بالجزاء الإداري الموقع عليهما.