أحمد ماهر يقول على رئاسة الجمهورية أن تأخذ الحوار الوطنى بجدية

المهندس احمد ماهر علي

قال اليوم المهندس أحمد ماهر، وهو مؤسس حركة ٦ أبريل،قال إن تكرار لقاءات الرئيس مع كل
القوى السياسيه أمر إيجابى، لأنه لا يمكن لفصيل واحد أن يتحمل إدارة الدولة
منفردا، كما أن غياب التواصل الدائم مع القوى السياسية، هو الذى سبب تأخر
التغيير والإصلاح فى الفترة الماضية، لأنه يجب أن يشارك الجميع فى بناء مصر
والقضاء على منظومة الفساد، التى لا تزال موجودة حتى الآن.


واعتبر ماهر، أن هذه الخطوة إيجابية ويجب أن يكون الحوار الوطنى مع قوى
المعارضة يتم بشكل دورى من أجل مصر، قائلا: على مؤسسة الرئاسة أن تأخذ
الحوار الوطنى بجدية وتستفيد بخبرات وأطروحات كل القوى السياسية وإعلاء
مبدأ المشاركة، لأن تجاهل مبدأ المشاركة والحوار سوف يؤدى لزيادة الفجوة
واستمرار المشكلات القديمة الناتجة عن حكم مبارك والمجلس العسكرى كما هى.


وأكد ماهر أنه كانت هناك أطروحات جيدة فى الحوار حول التأسيسية وحول
المشكلات الراهنة مثل عودة ممارسات الداخلية وغياب العدالة الاجتماعية
واستمرار انتشار الفساد، وكذلك الحديث عن مشكلة سيناء وغياب رؤية التنمية
الشاملة لسيناء بما يعالج المشكلة من جذورها.

وأكد ماهر أن الرئيس استمع لكل الاقتراحات ووضح أن هناك العديد من القوى
السياسية، التى ترفض أى تدخل له فى مشكلة التأسيسية لكنه يشجع استمرار
الحوار حول أزمة الدستور بهدف الإسراع بحل تلك المشكلة، وذلك لضرورة
الاسراع بالانتهاء من الدستور حتى تستطيع مصر التعافى من المشكلات وبدء
عمليات التنمية والإصلاحات فى جميع المجالات.


وكان الرئيس محمد مرسى قد عقد أمس، الأحد ٤ نوفمبر، بقصر الاتحادية اجتماع
يضم رئيس الجمهورية وعددا من الرموز الشبابية التى كان لها إسهام قبل
الثورة وإسهام كبير فى إشعال شرارة ثورة ٢٥ يناير، وحضر الاجتماع مستشارو
الرئيس د سيف عبدالفتاح ود باكينام الشرقاوى.

وحضر من الرموز الشبابية المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة ٦ إبريل وعضو
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والأستاذة إنجى حمدى عضو المكتب السياسى
بحركة ٦ إبريل، كما حضر أيضا عدد من الرموز الشبابية.. وائل غنيم وإسلام
لطفى وإسراء عبد الفتاح ووائل خليل وأحمد عقيل، وأحمد عثمان.


وعرض الشباب عدة اقتراحات حول أزمة الدستور منها أن يكون التصويت بـ٦٧٪
وليس ٥٧٪ وأن يتغير التشكيل ويكون به توازن أكثر.. كما أعلن الشباب رفضهم
لكثير من المواد، التى جاءت فى المسودة الأولى للدستور، وتطرق الحديث عن
الوضع فى سيناء والكوارث، التى ترتكبها الداخلية يوميا فى الشارع المصرى