تحقيقات: أحد متهمي مدينة نصر فاوض وفدًا من الرئاسة حول تسليم منفذي حادث رفح

القاهرة - كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «خلية مدينة
نصر» أن أحد المتهمين التقى وفد رئاسة الجمهورية الذى سافر إلى جبل الحلال
للتفاوض حول تسليم المتهمين فى تنفيذ عملية «رفح» مقابل وقف العملية «نسر».
وأفادت
التحقيقات بأن المتهم نبيل عبدالمنعم أبلغ مندوب رئاسة الجمهورية قبل
شهرين بأنهم لا يعلمون شيئاً عن منفذى حادث «رفح»، وأنهم سيردون على هجمات
العملية «نسر» بعمليات انتحارية، وهو ما أثار غضب مندوب رئاسة الجمهورية
الذى أبلغ الرئيس محمد مرسى بمضمون الحوار الذى دار مع المتهم، وقرر «مرسى»
وقتها وقف التفاوض مع الهاربين فى جبل الحلال والتعامل معهم بالطريقة
الأمنية.
وقالت مصادر أمنية إن الرئيس أبلغ اللواء أحمد جمال الدين،
وزير الداخلية، بضرورة اعتقال هذا المتهم. وأفاد المصدر بأن أجهزة الأمن
تعقبت المتهم أثناء تردده على شقة مدينة نصر، وألقت القبض عليه ومن معه من
أعضاء الخلية.
وقال المتهم نبيل عبدالمنعم، فى التحقيقات التى أشرف
عليها المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إن
القبض عليه جاء للانتقام منه من قبل الرئيس «مرسى». ونفى معرفته أو علاقته
بمنفذى حادث رفح.
وحققت النيابة، الأحد، مع المتهم الجديد الذى تم
القبض عليه السبت، ويدعى هانى محمد حسن منونة، وتبين أنه تم ضبطه فى أحد
الأكمنة بمحافظة مطروح. وأفادت التحريات بأنه كان حلقة الوصل بين المتهمين
فى القاهرة وآخرين فى مطروح- جار التوصل إليهم - وأنه مسؤول عملية نقل
السلاح من مطروح إلى القاهرة وشمال سيناء. وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على
ذمة التحقيقات.
واعترف المتهم على محمد سعيد المرغنى بإجادته صنع
قنابل وتفجيرها عن بعد. وقال إنه حصل على دورات تدريبية فى هذا المجال فى
هولندا، لكنه نفى تخطيطه لارتكاب أى أعمال إرهابية فى مصر، مؤكداً أنه ليس
له علاقة بمصر أو رئيسها، وليس لديه أى معلومات عما إذا كان بقية المتهمين
يخططون لذلك من عدمه.
وأكد محامى المتهمين بسام السيد وطارق أبوالعزم
أن موكليه تعرضا للضرب والسب التعذيب، وأن القضية ملفقة وأن الأمن الوطنى
يحاول الوقيعة بين الرئيس مرسى والتيارات الإسلامية.
وقررت نيابة أمن
الدولة العليا، الاحد ، إحالة اثنين من المتهمين فى الخلية إلى مصلحة الطب
الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهما بعد أن اتهما أفراد جهاز الأمن الوطنى
بتعذيبهما وصعقهما بالكهرباء عقب إلقاء القبض عليها لإكراههما على الاعتراف
بوقائع غير حقيقية، على حد قولهما.
وقال الضابط السابق طارق
أبوالعزم، المتهم فى القضية، إنه لم ينضم إلى أى خلية إرهابية نافياً جميع
التهم الموجهة له، مؤكداً أنه بعد اتهامه فى قضية جنايات عسكرية قبل 8
سنوات لم يعد يتحدث فى السياسة قط.
ومن المقرر أن تواجه النيابة
اليوم المتهمين بتقرير لجنة المتخصصين فى المفرقعات. وأفاد التقرير بأن
المضبوطات تعد متفجرات، وكانت معدة لتنفيذ عمليات تفجيرات عن بعد باستخدام
أجهزة هواتف محمولة.