ملاحقة نظيف قضائياً لتجاهله احتكار الحديد

واصلت حركة "مواطنون ضد الغلاء " تحركاتها ضد ما تسميه ممارسات احتكارية
لشركة حديد عز، فأرسلت إنذاراً على يد محضر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس
الوزراء تطالبه بإعمال صلاحيته الواردة فى المادة العاشرة من القانون رقم 3
لـسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تجيز
لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة




زمنية
محددة .
وقال محمود العسقلانى ـ المتحدث باسم حركة " مواطنون ضد الغلاء " ـ فى تصريح خاص لــــ " اليوم السابع " إن الحركة ستلجأ
الأسبوع القادم إلى القضاء الإدارى للطعن على القرار السلبى لرئيس الوزراء
بعدم استخدام صلاحياته الواردة فى المادة العاشرة من قانون منع الممارسات
الاحتكارية فى حالة عدم استجابته لهذه المطالب المشروعة، وهوالأمر الذى لا
يبرر بالضرورة الزيادة الأخيرة وغيرها من الزيادات السابقة .
وكشفت الحركة ـ فى بيان جديد للرأى العام ـ أن الإنذار تضمن مطلباً
قانونياً أصبح من الواجب على الحكومة تنفيذه، بعد أن اعترفت بحجم الاستغلال
من أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، موضحة أن تصريحات رئيس هيئة
التنمية الصناعية أمس الأول حول احتكار المهندس أحمد عز لـــ 63% من سوق
الحديد فى مصر تعد اعترافاً حكومياً يمثل خطوة أولى نحو اتخاذ موقف حاسم
ينتصر لشعب مصر، الذى عانى السنوات القليلة الماضية من استغلال المهندس عز
حاجة المصريين لهذه السلعة ورفعها بشكل متعسف دون أى مبرر سوى الجشع وحب
الاستحواذ على المال, على حد تعبير البيان .
جدير بالذكر أن الحركة تجهز لأول محكمة شعبية بالتنسيق مع نقابة المحامين
المصرية لمحاكمة أحمد عز، إمبراطور الحديد والرجل القوى داخل الحزب الوطنى ،
على حد تأكيد تقارير صحفية عديدة فى النصف الثانى من شهر يناير الحالى.