الحكم فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل

أكدت محكمه جنايات شمال القاهرة، فى حيثيات حكمها فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها كل من مبارك وحسين سالم أن النيابة العامة ارتكنت فى اسناد الاتهام ما شهد به أمامها اللواء عمر محمود سليمان، (رئيس جهاز المخابرات العامة السابق)، من أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، أو تحديد سعر تصديره، وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول.


وأضافت المحكمة، إنها أيضًا تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق سامح فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل، وتحديد كمياته وسعره وأنه لادخل للمتهم الأول المذكور (مبارك) فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى ما شهد به عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ـ بالتحقيقات ـ من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول، وأن مجلس الوزراء برئاسته ـ أى الشاهد ـ وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول، والتى عرضها وزير البترول الأسبق.


وأكدت المحكمة، أنها أيضًا تطمئن إلى ماشهد به أعضاء لجنة الفحص من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول، الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.


وقالت المحكمة، إنه وفى مجال وزن وتقدير أقوال الشهود، فإنها تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى مبارك فى شأن التعاقد لتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر.


وأشارت المحكمة إلى أن التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة هى أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية، التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يحتمل الصواب، كما يحتمل الخطأ، فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل، الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيًا يقينيًا جازمًا تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها.