الحكومة العراقية تطلب من قطر تسليم طارق الهاشمي

طالبت الحكومة العراقية، أمس الاثنين، قطر بتسليمها نائب الرئيس
العراقي طارق الهاشمي الذي قال إنه بدأ ما أسماه "زيارة رسمية" للإمارة.

وقال
نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد:
"دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا
الموقف وتعيده إلى العراق"، معتبرا أن سماح كردستان له (الهاشمي) بالمغادرة
يعتبر تحديا واضحا للقانون والقضاء.

وأوضح الشهرستاني أن الحكومة
المحلية في إقليم كردستان العراق "قد أقدمت على تحدٍّ واضح للقانون
وللعدالة" بسماحها لنائب الرئيس بمغادرة العراق يوم الأحد الماضي.

وقد
وصل الهاشمي الأحد إلى الدوحة حيث التقى على الفور أمير البلاد، الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني، وناقش معه "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآخر
التطورات في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وأضافت
الوكالة أن الهاشمي سيجري أيضا محادثات مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني، رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري، قبل أن يغادر الإمارة ليزور
عددا من البلدان الأخرى التي لم يسمها.

وكان المالكي قال للصحفيين
خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد الأحد: "عليهم (أي القطريين) أن يعلموا أن
المتهم (الهاشمي) مطلوب من قبل بلد هو عضو في الجامعة العربية، ولذلك ليس
من المُفترض أن يُستقبل كنائب للرئيس، فهذا انتهاك لطبيعة العلاقات
الدولية".

من جهته اعتبر الهاشمي أن طلب بغداد من قطر تسليمه للقضاء
العراقي لا يراعي الدستور، حيث لم يصدر بحقه قرار قضائي، مؤكداً أن
الدستور يوفر له الحصانة، على حد تعبيره.

وكان المجلس الأعلى للقضاء
في العراق، والذي يتكون من تسعة قضاة جرى انتقاؤهم من الجهات الدينية
والإثنية الرئيسية في البلاد، قد توصل في شهر شباط (فبراير) الماضي إلى
نتيجة مفادها أن حراس الهاشمي نفذوا 150 هجوما بين عامي 2005 و2011، وكان
المجلس رفض نقل القضية من بغداد بعد أن قال الهاشمي إنه مستعد للمثول أمام
محكمة في إقليم كردستان.