هيئة البترول» تتوسع في الاقتراض بعد تأجيل الحكومة هيكلة دعم منتجاتها

قالت مصادر مسؤولة
في الهيئة العامة للبترول إن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق خطة دعم المنتجات
البترولية، أجبر الهيئة على التوسع فى عمليات الاقتراض الخارجي والمحلى،
بهدف توفير السيولة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية،
خاصة بعد ما توقفت البنوك المحلية عن إقراض الهيئة لتجاوزها السقف
الائتماني.

وكشفت المصادر عن أن
مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الذي عقد، الاثنين، بمشاركة وزراء
البترول، والصناعة والتجارة، والمالية، والكهرباء، والاستثمار، والتنمية
المحلية، أقر سلسلة من القرارات التي تستهدف رفع الغطاء الائتماني الممنوح
للهيئة، للاقتراض من بنوك محلية وإقليمية، من بينها رفع حد الائتمان
الممنوح للهيئة من جانب البنك الأهلي إلى 1.54 مليار دولار مقابل 1.2 مليار
دولار حاليا، بعد موافقة البنك الأهلي والبنك المركزي على هذه الخطوة.

وقالت المصادر، التي
طلبت عدم ذكر اسمها، إن مجلس الهيئة أقر عقدا تمويليا بقيمة إجمالية 200
مليون دولار، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية
لتمويل التجارة الدولية، من بين مليار دولار تعهد البنك بتقديمها للحكومة
المصرية كقرض مخصص لتمويل واردات البلاد من الوقود والسلع الغذائية.

وقالت المصادر إن مجلس
إدارة الهيئة قرر الإسراع في مفاوضات هيئة البترول مع البنك الإسلامى
للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، للحصول على قرض بقيمة 700
مليون دولار لتمويل شراء المنتجات البترولية في الفترة المقبلة.

كانت مفاوضات القرض قد
بدأت أثناء تولي السفيرة فايزة أبو النجا وزارة التعاون الدولي، وتوقفت
المفاوضات بين الجانبين إلى أن تم استئناف المفاوضات، والتي ستبدأ باجتماع
الأسبوع المقبل بين المسؤولين بالهيئة ووزارة التعاون الدولى.

وتوقعت المصادر أن يتم
الانتهاء من مفاوضات القرض خلال الأسابيع المقبلة، لسرعة تدبير احتياجات
البلاد من المنتجات البترولية المستوردة، والتي تقدر بنحو 35 مليون دولار
يومياً.

من جانبه قال الدكتور
حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، إنه من الواضح أن
الدولة والحكومة غير قادرة على فرض سياسة لترشيد الدعم، لشعورها بأن هذه
السياسة ستثير قلقا شعبيا رغم خطورة الوضع الحالي، مضيفا أنه يجب على
الجميع إدراك أن أي موقف سياسي يؤجل التعامل مع موضوع الدعم، سيكون له
تكلفة اقتصادية مؤلمة.

وأضاف «الببلاوي»
لـ«المصري اليوم» أن رفع الأسعار له تكلفة سياسية، لكن من الصعب تحقيق أي
إصلاح اقتصادي تأمل الحكومة في تحقيقه دون التعامل بجدية وموضوعية مع قضية
دعم المنتجات البترولية، والتي تستنزف قدرات البلاد وتحول دون تخصيص
الموارد اللازمة للإنفاق على التعليم والصحة والنقل وغيرها من المجالات
الحيوية بالنسبة لأغلبية المواطنين.

وأضاف أنه يجب على
الدولة أن تكون صريحة بشكل ملح، واستغلال القائمين على العمل المدني لتوعية
المواطنين بالمشاكل التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحرجة، وأن الدولة
بعد التغيير تحتاج إلى دفعة اقتصادية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية
والمحلية، عن طريق الدولة في توفير المناخ الآمن والاستقرار وتوفير البنى
التحتية.