وزير الصناعة والتجارة الخارجية لن تدخل أي سلع غذائية مستوردة منتهية الصلاحية

الخارجية انه لم يتم السماح بدخول أي سلع أو منتجات غذائية مستوردة منتهية الصلاحية مشددا علي ان صحة المستهلكين "خط أحمر" ولن نتواني عن مواجهة أي فساد مشيرا إلي أن الوزارة حريصة علي اتخاذ القرارات اللازمة لحماية سلامة المستهلكين.
قال في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان ما أشيع عن دخول سلع ومنتجات غذائية تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة عار تماما عن الصحة مبينا ان هناك رقابة محكمة علي المنافذ والموانيء من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وجهات أخري متعددة لا تسمح الا بدخول السلع والمنتجات الجيدة والتي لها مدد صلاحية وفقا للقانون.
اضاف انه بشأن ما اثير حول القرار 285 لسنة 2006 والمعطل وفقا لحكم محكمة القضاء الاداري فتم اصدار قرار جديد بصياغة يصعب بها الطعن عليه مرة أخري وبما يمنع تراكم السلع والمنتجات في الموانيء وتيسير عمليات الافراج مشيرا إلي أن القرار يتضمن الزام المستوردين للسلع الغذائية بفترات صلاحية كاملة وآمنة لا تقل عن 3 شهور من تاريخ تحرير الشهادة الجمركية.
أوضح الوزير ان البلبلة حول القرار الجديد كانت بسبب تفسير فقرة به هي احتساب مدة الصلاحية من تاريخ الشهادة الجمركية أو من تاريخ الافراج النهائي ليتسني للتفتيش والمراجعة علي السلع المعدة للاستهلاك احتساب مدة الصلاحية الصحيحة.
ورفض صالح الاثارة التي تسعي للتشكيك في السلع الغذائية المستوردة لأنها تخضع لرقابة صارمة قبل السماح بدخولها لافتا إلي ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها.
أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان السلع الغذائية تحظي بمتابعة اجهزة الوزارة للتأكد من جودتها وصلاحيتها وتخضع لرقابة مشددة بالتنسيق مع الوزارات الأخري كالصحة والمحليات.