وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أمس اتفاق تعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة 150 مليون جنيه هي إجمالي قيمة القروض التي يوفرها البنك لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.
يهدف الاتفاق إلي توفير التمويل اللازم لمساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج. والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لحث المؤسسات المصرفية علي التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشبكات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي إطار الاتفاق تقوم الهيئة بتلقي طلبات الشركات الراغبة في الحصول علي التمويل واختيار الشركات المؤهلة لذلك. وإخطار البنك اذا ما كانت الشركة مسجلة في قاعدة بياناتها باعتباره شرطاً أساسياً للحصول علي قيمة القرض. وعقد لقاءات مجمعة لمسئولي الشركات مع مسئولين وخبراء من البنك لتعريفهم بالخدمات المصرفية المتاحة بموجب الاتفاق. وتقديم الدعم للشركات الحاصلة علي التمويل وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة ولوائحها وقرارات مجلس إدارتها.
ومن جهته يلتزم البنك الأهلي المصري بدراسة وتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تم حصرها لتبلغ حوالي 50 مليون جنيه مصري سنوياً وعلي مدار ثلاث سنوات طبقاً لضوابط البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة مقطوعة بنحو 5.5% وتحديد المستندات والتوقيتات اللازمة لإتاحة التمويل للشركة الراغبة في الحصول علي القرض.
ووفقاً للمبادرة تقوم الهيئة بتحويل طلبات الحصول علي التمويل للبنك بعد الموافقة المبدئية عليها لدراستها واتخاذ القرار بمنح التمويل. من عدمه. وإخطار الهيئة بالموافقة أو الرفض موضحاً أسباب ذلك. وتحديد قيمة الدعم المخصص للشركات المستفيدة من كل برنامج علي حدا.
أكد المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة ترحيبه بالشراكة والتعاون مع البنوك في مجال تمويل مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة خاصة البنك الأهلي.
أشاد بدور البنك بوصفه من أكبر البنوك العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ونظراً لخبرته المتميزة في التعامل مع مختلف شرائح الشركات.
قالت سها سليمان رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إن اهتمام البنك كان منصباً خلال الفترة الماضية علي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصلت أعدادها إلي 2 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل 98% من اجمالي الشركات العاملة بالسوق المصري وتسهم بنحو 85% من الناتج القومي الاجمالي.
أضافت أن البنك الأهلي لا يسعي إلي مجرد تقديم الدعم المالي إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه أيضاً سيعمل علي تقديم الاستشارات الفنية من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات لضمان انجاح هذه المشروعات وزيادة أعداد عملائه التي وصلت إلي 12 ألف عميل وعائداته التي بلغت 6 مليارات جنيه أرباحاً نتيجة لدعم هذه المشروعات