قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل نظر
قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز مع
ستة آخرين من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى
جلسة غدا الثلاثاء؛ لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة
دفاع المتهم السادس محمد باهر، مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة، والذي
دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين، والوارد
بالبند السادس في أمر الإحالة، لأن موكله موظف يعمل مديرا لقطاع العمليات
المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط وليس
التصرف في أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السابع
محمد إبراهيم زعفان، المدير المالي بالشركة، والذي دفع ببطلان أمر الإحالة
وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ مليوني دولار أمريكي المملوكة
لشركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، والمرتبطة بتزويرات محرارتها، مؤكدا
أنه قام بتحويلها إلى بنك "عوده" بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23
يونيو من العام الماضي.
ودفع سالم بانتفاء الإضرار العمدي بأموال الشركة وانتفاء الاستيلاء
عليها، وتحقيق السداد المعجل لقرض بنك التنمية الإسلامي وصندوق الإنماء
الكويتي، وقال إن علاء الدين عبدالله، الشاهد رقم 30 عضو الرقابة الإدارية،
استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامي، وقال إنه لا يلحق أي ضرر بأموال
الشركة، ودفع بالتناقض في أقوال الشهود وأن النيابة أحالت الدعوى استنادا
إلى أقوال 30 شاهد