مراجعة قانون الإرهاب الجديد لإلغاء حالة الطوارئ

تشهد القاهرة فعاليات المؤتمر الثالث عشر للجمعية المصرية للقانون الجنائى،
والذى يدور حول "المواجهة التشريعية لجرائم الإرهاب " على مدار يومين تحت
رئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية وبحضور السيد
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل, و الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
وأمين عام الجمعية، والذى صرح فى كلمته أنه نظراً لقيام الدولة والمجالس
النيابية حالياً بالاعتكاف على مراجعة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المقرر
لذلك فقد رأت الجمعية المصرية للقانون الجنائى أن يكون موضوعها بالمؤتمر
حول المواجهة التشريعية لجرائم الإرهاب من خلال ثلاثة محاور الأول يعنى
بسياسة جرائم الإرهاب والعقاب عليه سواء فى قواعدها أو فى جرائمها الخاصة،
وإذا كانت الأحكام العامة الواردة فى قانون العقوبات يمكن أن تجرى بتمامها
على جرائم الإرهاب أم أن طبيعة وخصوصية جرائم الإرهاب تستوجب الخروج عن هذه
الأحكام وكذلك تحديد جرائم الإرهاب والمحور الثانى يتعلق بالجوانب
الإجرائية للجرائم الإرهابية وذلك بالبحث عن إقامة التوازن المطلوب بين
الحرية الفردية

وضمانتها، وبين أمن المجتمع ومتطلبات وتناول الأمور فى مجال
الضبط والتحقيق والإحالة إلى المحكمة والمحاكمة وطبيعة وتشكيل وتكوين هذه
المحاكمة أما الثالث فينصب على مواجهة الإرهاب على الصعيد الدولى، نظراً
لأن ولا يمكن مواجهتها بنجاح إلا من خلال مواجهات ذات طابع دولى من خلال
اتفاقية دولية وبوسائل مختلفة فى سبل التعاون الدولى.