الأرملة... حقوق شرعية وواقع مرفوض

الأرملة
هي من أشد النساء معاناة، وليس شرط أن تكون هذه المعاناة مادية، لكنها في
أحيان كثيرة تكون معاناة نفسية، جراء فقدانها الزوج والحبيب والأب
لأولادها، لتتحمل هي مشوار تربية الأبناء والقيام بمسؤوليات الأب والأم
معاً. وربما لا يجد النساء الأرامل من يتكلم عنهن أو يلامس مشكلاتهن
ومعوقاتهن في الحياة، مما جعل البعض يطلق عليهن الفئات المهمشة في المجتمع.






ولاشك
في وجود أعداد كبيرة من النساء الأرامل اللاتي استطعن تجاوز محنة وفاة
الزوج، وتعاملن مع الواقع الجديد، وانخرطن في المجتمع، وحصلن على تقدير
المحيطين بهن سواء في العمل أو الأهل أو الجيران، وفي المقابل بعضهن اخترن
العزلة عن المجتمع والانطواء على رعاية الأبناء.







في
التحقيق التالي نلقي الضوء على حقوق المرأة الأرملة في الإسلام وكيف حافظت
الشريعة الإسلامية على حقوقها المادية والمعنوية، وكذلك واقعها في
مجتمعاتنا العربية، ونظرة المجتمع لها، ودور وسائل الإعلام في التفاعل
والتعبير عن مشكلاتها.





الحقوق المالية:


يؤكد
الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء
بالرياض، على تمتع المرأة بعدد من الحقوق المالية حال وفاة زوجها، فلها
الحق في الإرث من ماله ولا يجوز الأخذ منه إلا برضاها، وإذا لم يترك الزوج
مالاً يكفي لسد حاجتها وحاجة أولادها فعلى المجتمع مساعدتها، وتصبح الصدقة
لها واجبة، مصداقاً لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ".

وقد
حدد الشرع الحنيف إرث الأرملة بالربع إذا لم يكن لدى المتوفى وارثاً، وإذا
كان لديه وارثاً مثل الأبناء فلها الثمن، حين قال جل شأنه في القرآن
الكريم:ولَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12.





كما
أن الإسلام منحها حق السكنى لانقضاء فترة العدة، فإذا لم يكن لدى زوجها
المتوفي مسكن، فيتم اقتطاع جزء من ماله لتوفير السكن لها، وهذا موضع اتفاق
بين كل المذاهب الإسلامية والعلماء المحدثين والمعاصرين، فقال ابن قدامة في
المغني: فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، فإن
تعذر المسكن فعلى الوارث أن يكتري لها مسكناً من مال الميت، فإن لم يفعل
أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلا لعذر.











وبخصوص
فترة العدة التي هي واجبة الالتزام من الأرملة فهي أربعة أشهر وعشر ليال،
إذا كانت غير حامل، وفي حالة الحمل فإن العدة تنتهي بانقضاء الحمل، فيقول
الله سبحانه وتعالى:وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّالطلاق:4، وقوله أيضاً:وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة: 234.


وقد
تبدأ مشكلات الأرملة بعد انقضاء فترة العدة، وربما تتبدد مشاعر الشفقة
التي يبديها أهل الزوج تجاهها، خاصة في ظل رغبتها في الزواج إذا كانت في
مقتبل العمر، أو إرغامها على الزواج من أحد أفراد العائلة، وذلك من أجل
الأولاد، علاوة على ما يبدينه بعض النساء في العائلة من قلق وشك تجاهها
خوفاً على أزواجهن.





الحق في الزواج:


ولا
شك أن المرأة الأرملة لها الحق الشرعي في الزواج، لاسيما أنها في حاجة إلى
عائل يساعدها في تربية أولادها أو حاجتها إلى الأنس النفسي والعاطفي، لكن
المشكلة أن وجهات نظر الكثيرين تتغير عند إبداء رغبتها في الزواج، وهذا خطأ
كبير يقع فيه الكثيرون، ربما لقلة الوعي الديني لديهم.

فقد
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج ابنته حفصة عرض على عثمان
رضي الله عنه الزواج منها فلم يقبل، فذهب يعرضها على أبي بكر رضي الله
عنه، فصمت أبو بكر ولم يقبل، ثم زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ورغم
إقرار الإسلام للمرأة الحق في الزواج بعد وفاة زوجها، لكنه في الوقت نفسه
جعل لها من الثواب الكبير والأجر العظيم إذا تركت الزواج وانصب كل جهدها
على تربية أولادها وحرمت نفسها لتتفرغ لكفالة أولادها وتدخل في فضل كفالة
اليتيم حيث لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أنا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين في الجنة ... الحديث وإن استطاعت الجمع بين الإحسان للأيتام من أولادها والزواج بمن يعينها عليهم كان زواجهاجمعا بين المصالح





واقع معقد:


السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو: كيف يمكن تغيير نظرة المجتمع للأرملة التي تكون ظالمة في أحيان كثيرة؟.

في
هذا الإطار تقول الباحثة المهتمة بقضايا المرأة المسلمة سارة عبد التواب
أن واقع الأرملة في مجتمعاتنا العربية هو واقع معقد ومتشابك تتداخل فيه
العادات والتقاليد الراسخة في مجتمعاتنا ورغبة المرأة نفسها في الزواج مرة
أخرى وأسباب هذه الرغبة والتي تكون أحيانا ليس لها صلة بمشاعر المرأة تجاه
الشريك الجديد، إنما يدفعها إلى ذلك الزواج الحاجة إلى النفقة ووجود عائد
مادي لتغطية متطلبات الحياة وأحيانا ضرورة توفير حياة مناسبة للأطفال وتحمل
مشقة التربية والمصاريف وغيرها.

وهناك
أيضا العادات والتقاليد في بعض مجتمعاتنا العربية والتي تفرض على الأرملة
الزواج مرة أخرى مع سلب حرية اختيارها حتى في الشريك الجديد، إضافة إلى
الفئة الأكبر والتي تجد صعوبة في الزواج مرة أخرى لنظرة المجتمع والرجال
بشكل خاص للأرملة وظروفها الاجتماعية وخاصة عند وجود أطفال، أي وجود عنصري
الالتزام والمسئولية بشكل كبير.

وحول
كيفية تغيير هذه النظرة، تشير عبد التواب إلى أن المشكلة تكمن في
الموروثات الثقافية واختلافات المجتمعات العربية نفسها ونظرة الرجال إلى
حال الأرملة وظروفها الاجتماعية وخاصة عند وجود أطفال مما يكون إجحافا
لحقوق المرأة ومشاعرها.

ولتغيير
تلك النظرة عند الرجال يستلزم ذلك وجود جمعيات مدنية وبرامج تثقيفية
لتوعية الرجال والمجتمع بحق تلك المرأة في الحصول على شريك للحياة مرة أخرى
والتعايش داخل المجتمع بشكل يحفظ لها إنسانيتها وكرامتها.

وأعربت
عبد التواب عن اعتقادها بأن وسائل الإعلام لا تقوم بالدور المنوط بها
لتناول مشكلات هذه الفئة من المجتمع والتي بالفعل تعاني من التهميش، وعلى
الإعلام بدوره المعروف في التأثير بتشكيل السلوك والقيم والتوجهات أن يصحح
الصورة التي رسمها لتلك الفئة منذ القدم في كونها ضعيفة أو عاجزة أو سلبية
أو محط عطف المجتمع، بل هي في حاجة لتشجيعها لمواصلة الحياة والإقبال على
تلك التجربة مرة أخرى دون خجل أو انتظار عطف وإحسان المجتمع لها.

المطلوب
أن يدرك الجميع حجم المعاناة التي تعيشها المرأة الأرملة خاصة إن كانت
عائلة لأولاد، ولابد من تغيير نظرتهم السلبية تجاهها، واستغلال البعض
لضعفها أو حاجتها، لاسيما أن الإسلام حث على مساعدتها والوقوف بجانبها،
خاصة إذا كانت ظروفها المادية متعثرة، وعلينا أيضاً الالتزام بتعاليم ديننا
الحنيف الذي أباح للأرملة الزواج، وعدم الوقوف ضد تمتع الأرملة بحقوقها
الشرعية.