تجديد الإلتزام بإتفاقية حقوق الطفل

م يكن لعام 2009أن ينصرم دون أن يشهد العالم حملات محمومة من الطنطنة
بحقوق الطفل ،وذلك على كافة المستويات الرسمية والمنظمات الحقوقية ،بمناسبة
الاحتفال بمرور عشرين عاما على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعروفة
اختصارا ب(CRC) ،
لم يكن لعام 2009أن ينصرم دون أن يشهد العالم حملات محمومة من
الطنطنة بحقوق الطفل ،وذلك على كافة المستويات الرسمية والمنظمات الحقوقية
،بمناسبة الاحتفال بمرور عشرين عاما على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل
والمعروفة اختصارا ب(CRC) ، عبر عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات المحلية
والإقليمية والدولية والتى أحدثها المؤتمررفيع المستوى الذى نظمته مصر فى
الفترة من 21- 25 من نوفمبر بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة
اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدة منظمات إقليمية ودولية لإلقاء
الضوء - على حد قول وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر "مشيرة خطاب " -
على التزام دول العالم الإسلامى بالوفاء بالحقوق الواردة فى الإتفاقية
ومناقشة التحديات التى تواجه هذه الدول في تطبيق الاتفاقية وكيفية التحرك
في هذا الصدد، بمعنى اخر تجديد التزام الدول الإسلامية ببنود الإتفاقية
المذكورة ، وما أعقب هذه الفعاليات من مواد اعلامية من أجل تسليط الضوء
على هذه الإتفاقية بشكل مبالغ فيه الى حد ما يمكن تسميته بالظاهرة في حجم
المواد الإعلامية المنشورة حول هذه المناسبة .
وقد إحتفلت منظمة اليونيسيف أيضا بهذه المناسبة على طريقتها بأن أصدرت طبعة
خاصة من تقريرها السنوى حول وضع أطفال العالم وصدرته بهذا العنوان (ملاءمة
الإتفاقية لكل زمان ) ثم ديباجة ثناء وإشادة بهذه الإتفاقية الفريدة من
نوعها على حد تعبير التقرير.
ولا أدرى ما هو رد الفعل اذا ما انبرى أحدنا ودافع عن هويته وقال ان القرآن
صالح لكل زمان .أظن أنه سيتهم بالرجعية والجمود والتخلف ،وفى أحسن الأحوال
سيطالبونه بإعادة قراءته مرة أخرى بما يجعله متوائما مع الشرعة الدولية أى
أن الحاكمية صارت للمرجعية الكونية أولا.
إننا لانرفض رفاهة الطفل وإنما نعترض على إصرار هيئة الأمم المتحدة على فرض
(الرؤية الأوحد) لقضايا الطفل، وطرح (الحل الأوحد) للمشاكل التي يعاني
منها الأطفال في العالم، وعدم مراعاة الخصوصيات الحضارية المتنوعة لشعوب
العالم وتجاهل التباينات الواسعة في الثقافات المختلفة، وأثرها في نوعية
المشكلات وبالتالي نوعية الحلول لها. فبقراءة هذه المواثيق قراءة متأنية
مرة بعد مرة وتحليل مواد الميثاق الواحد ومقارنة بنوده ببعضها البعض بل
والمواثيق الدولية الأخرى سنلمس تناقضا واضحًا بل وتضارب بين ما تطالب به
هذه المواثيق الدولية. مثال ذلك ما تطالب به المواثيق الدولية المعنية
بالطفل من أوجه الرعاية التي تريد أن تكفلها للطفل وأولها حقه فى الحياة ،
وبين ما تطالب به المواثيق الدولية المعنية بالمرأة وحقها فى الإجهاض.
وبدراستها أيضا من منظور هويتنا الحضارية وخصوصيتنا العربية والإسلامية
سنلمس تعارضا بينّا بين ما تنادي به هذه المواثيق فى كثير من بنودها -
بدعوى الحقوق والحريات - كإباحة حق الأطفال في الجنس الآمن، بل والإجهاض
الآمن إن لزم الأمر و...، وبين ما كفلته الشرائع السماوية للطفل .
وبالنظر اليها أيضا من منظور واقعى سنجد بونا شاسعا بين قضايا الطفل
الواردة بهذه الوثائق وبين ما يعانيه أطفالنا حقيقة على أرض الواقع وإن
لمست بعضه فإنها لا تقدم أثرا ملموسا لرفع هذه المعاناة .فأطفالنا يعانون
من مشكلات حياة ووجود ينحصر أغلبها في أمراض سوء التغذية والأمراض المعدية
وانتشار الفقر ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب ، وهذه القضايا الهامة
بالنسبة لنا قضايا مصيرية وليست من قبيل الترف الحضاري ،وواقع هذه الوثائق
وإن كان يتعرض لهذه القضايا والمشكلات الإ أنه تعرض هامشى ، وانظر الى
نوعية المشروعات التى يتم اغداق التمويل الدولى عليها سنجدها تتوجه بصورة
فعلية إلى سبيل واحد هو تصدير وتعميم مشكلات العالم الغربى والناجمة عن
الجنس الحر وانسحاب دور ا لأسرة في تربية الطفل وحمايته ، وهي مشكلات ليست
ممثلة في واقعنا العربي والإسلامي بصورة محددة . لذا فإن ترويجها في عالمنا
الإسلامي وإدخالها ضمن برامج ومناهج التربية والتعليم والإعلام والصحة أمر
خطير له أثره السلبي على مجتمعاتنا وبقائها.

وقد يقولن قائل تشرع الهيئه الدولية ما شاءت من اتفاقيات فلن تكون
لبنوده أى تأثير وستظل حبرا على ورق ولن يضيرنا شىء . الإ أن دراسة البنية
التشريعية في العقود الثلاثة الأخيرة يكشف عن خطأ هذا الإدعاء فقد تعرضت
تلك البنية فى كثير من الدول الإسلامية الى تغييرات لا تخفى على كل ذي بصر
وبصيرة ، وهي عملية تمت على مراحل متتالية تحت دعاوى متعددة، سُميت
بالتحديث تارة، وبالاستجابة لمتغيرات العصر تارة أخرى، وقد نتج عنها قوانين
تخالف قيمنا الحضارية، بما شكل خطر داهم على الأمة العربية والإسلامية
بأسرها.
وجل ما نخشاه أن ينتقل إلى المجتمعات العربية والإسلامية اذا ماتم
تفعيل بنود تلك الإتفاقيات ما تعاني منه المجتمعات الغربية حاليا من تهتك
خطير في البنية الاجتماعية، وتشوه للفطرة السوية التي خلق الله سبحانه
وتعالى الخلق عليها، فيُكتفى بالعلاقات المحرمة، وتقل معدلات الزواج،
وتنهدم الأسرة، وينتشر الأطفال غير الشرعيين، وما يستتبعه ذلك من انتشار
للرذيلة وشيوع الجريمة.
واذا كان لدى المجتمعات الغربية من عناصر القوة الاقتصادية والسياسية
والعسكرية، ما يعينها على الصمود رغم تهلهل بنيانها الاجتماعي، فإن الدول
العربية والإسلامية لا تملك من تلك العناصر إلا عنصرا واحدا فقط .. هو
الأسرة.. فإذا ما تهدّم هذا العنصر .. ضاعت وفنيت مجتمعاتنا عن بكرة
أبيها.. فهل ننتبه إلى هذا قبل فوات الأوان ونفئ إلى ديننا الحنيف ننهل
منه، ونستخرج ما به من كنوز حفظ الله تعالى بها مجتمعاتنا وأجيالنا من
الضياع عبر العصور. نسأل الله لأمتنا السداد والرشاد.

*مسؤول قسم البحوث باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل