زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات المحمول تواجه البطلان القانوني ورفض الشركات

أكد مسؤول بارز بوزارة المالية أن الدراسة التي تجريها وزارته حاليًا حول إمكانية فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع «قرش صاغ» عن كل دقيقة، لم تحدد موعد التطبيق، وحجم الموارد المالية المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة، بينما أثار إعلان وزير المالية، ممتاز السعيد، هذا الاتجاه انتقادات ومخاوف الأوساط المحاسبية والضريبية.

أضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الرسم الجديد سيكون زيادة في ضريبة المبيعات المفروضة على المكالمات كلما زادت مدتها، مضيفًا أن هذه الزيادة سيتحملها المشترك بطبيعة الحال، وتحصلها شركات المحمول وتوردها للخزانة العامة.

وقال: إن الضريبة ستتم زيادتها على عملاء خطوط وكروت الشحن لتليفونات المحمول، والساعات المجانية التي تمنحها شركات المحمول لعملائها، وتهدف الزيادة إلى محاولة سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير موارد مالية، فضلًا عن ضبط المكالمات طويلة المدة عبر المحمول والاستفادة منها، مؤكدًا أن شركات المحمول ستلتزم بسداد الضريبة إلى المصلحة، لكن لم يتم تحديد مدة توريدها، لكننا نسعى إلى تقليل المدة الزمنية لتوريد الضريبة للمصلحة حتى لا تكون عبئًا على الشركات.

في سياق متصل، يعقد وزيرا الاتصالات والمالية اليوم اجتماعًا مشتركًا لبحث مقترح فرض ضريبة على مكالمات المحمول، التي ستحقق عوائد متوقعة للدولة بقيمة تتجاوز الملياري جنيه سنويًّا.

وقال وزير الاتصالات المهندس هاني محمود، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن المقترح بفرض ضريبة على مكالمات المحمول لا يزال قيد الدراسة بين وزارتي المالية والاتصالات في محاولة لحسم الأمر، سواء بالتطبيق أو الرفض، مضيفًا أن شركات المحمول من المتوقع أن تعترض على الضريبة الجديدة.

من جانبهم، اعترض مسؤولو شركات المحمول على الضريبة المقترحة، خاصة أنها تفرض أعباء جديدة على الشركات التي تعاني من تراجع ملموس في نتائج أعمالها، بسبب حالة الركود الاقتصادي وتراجع الإيرادات من خدمات التجوال، مما أثر بالسلب على الشركات، وأدى إلى تحقيق خسائر بنتائج أعمال إحدى الشركات الثلاث خلال النصف الثاني من العام الماضي، وكذا في الربع الأول من العام الحالي.

في المقابل حذر أشرف عبد الغني، المحاسب القانوني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، من خطورة التسرع في فرض رسوم، أو زيادة الضرائب تحت ضغط الحاجة إلى سد جزء من عجز الموازنة المتفاقم، محذرًا من بطلان تحصيل رسم على مكالمات التليفون المحمول قانونًا.

وأوضح عبد الغني أن هدف زيادة الإيرادات العامة لن يتحقق في ظل هذه الظروف عن طريق زيادة الرسوم أو الضرائب، بل العكس تمامًا سيحدث، لأن تحميل مكالمات المحمول بأعباء جديدة ستتحول في النهاية إلى تكلفة تخصم من صافي ربح الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، خاصة في ظل اتساع دائرة اشتراكات الشركات في باقات التليفون المحمول لصالح العاملين بها، وأهمية هذه الخدمة في حياة الموظفين وتسيير أعمالهم اليومية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس في النهاية على خفض حصيلة الضريبة ليكون ما حصّلته الدولة باليمين عن طريق الرسم المزمع قد خسرته بالشمال عن طريق انخفاض ضريبة الأرباح التجارية على نشاط الشركات.

من جانبه، حذر عادل بكري، محاسب قانوني وخبير ضرائب، من خطورة صدور مثل تلك القرارات بشكل مفاجئ على مصداقية السياسة الضريبية، ومناخ الاستثمار المحلي أمام المستثمرين الأجانب والوطنيين، ما يؤثر بالتالي على قرارهم الاستثماري في المستقبل.

أكد بكري أن الحكومة على ما يبدو ستعتمد خلال الفترة المقبلة في خطتها لسد عجز الموازنة البالغ نحو 170 مليارًا العام الماضي، 40 مليارًا كمستهدف في العام المالي الحالي 2012/2013، على رسوم تُحمل على المواطن العادي وتُضاعف من أعبائه الكبيرة أصلاً، ومن بينها الضرائب والرسوم وأسعار المحروقات .

يشار إلى أنه سبق صدور أحكام قضائية ببطلان تحصيل رسوم المحليات، لأنها فُرضت بقرارات صادرة من رئيس الوزراء، وليست من خلال قوانين صادرة من مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن القاعدة القانونية في فرض أي رسوم أو ضرائب أن تكون من خلال تشريعات يوافق عليها البرلمان وليست بقرارات إدارية.