قال شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء، إن عدداً من شركات الأسمنت والزجاج والسيراميك تلقى إنذارات رسمية من شركات الخدمات البترولية، الموصلة للغاز الطبيعي، تفيد بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على المصانع، فى حالة عدم قيامها بسداد فروق الأسعار عن زيادة أسعار الغاز للمصانع، بأثر رجعي من يناير الماضي حتى يوليو الماضي.
وأشار «عفيفى»، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الغرفة تؤكد رفضها سداد أية أسعار بالأثر الرجعي، باعتباره غير قانوني، كاشفا عن أنه لم يصدر.
وقال إنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من اللجنة العليا للطاقة المسؤولة عن تحديد أسعار الطاقة للمصانع، يفيد بتطبيق أي زيادات على الأسعار، كما أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن منشور في الجريدة الرسمية بهذا الشأن.
وكانت المصانع قد فوجئت بإخطار من شركات الخدمات البترولية فى 17 يوليو الماضى يفيد بأنه تمت زيادة أسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك «الزجاج المسطح والسيراميك والحراريات» من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات.
كما تمت زيادة أسعار الصناعات الكثيفة مثل الأسمنت من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك بأثر رجعي من يناير