قال مصدر حكومي مسؤول، الأحد، إن قرار زيادة أسعار الغاز للمنازل تم اتخاذه الشهر الماضي داخل الحكومة، وإنه تمت مناقشته والاستماع إلى جميع أراء الوزارء حوله في إطار خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة، لافتًا إلى أن جدلاً كبيراً دار حول الأسعار الجديدة وتوقيت الإعلان عنها.
وأضاف المصدر، في تصريحات أن "أحد وزراء المجموعة الاقتصادية طالب بضرورة إقرار زيادة في أسعار الغاز للمنازل قائلا.. أنا أسكن في فيلا وأدفع فاتورة غاز 12 جنيهًا فقط، هذا ليس من المعقول".
وكشف عن أنه "تم وضع جدول زمني للإعلان عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، تبدأ برفع الدعم عن بنزين 95، وتعديل أسعار الغاز للمنازل بشكل محدود، وبعدها بشهور سيتم تطبيق توزيع السولار والبنزين من خلال الكوبونات".
وأكد أن "الحكومة تخشى من المزيدات السياسية على هذه القرارات التي تحتاج إلى مساندة من جميع أطياف المجتمع