عرقلت نائبة جمهورية بالكونغرس الأميركي خطة إرسال معونة طارئة لمصر بقيمة 450 مليون دولار، كانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أخطرت الكونغرس بأنها تعتزم تحويلها لمساعدة نظام الحكم الجديد في مصر.
وقالت النائبة الجمهورية كاي غرانجر التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إن اقتراح الإدارة دفع 450 مليون دولار لمصر سابق لأوانه، وأضافت أنها لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ.
وتابعت بأن هذا الاقتراح يأتي للكونغرس في مرحلة 'لم تشهد فيها العلاقات المصرية تدقيقا أكثر من ذلك أبدا، وهو له ما يبرره.. لست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة، ولا يمكن أن أدعم هذا في الوقت الحالي'، وقالت إنها أوقفت هذه الأموال.
ويعكس تصرف غرانجر القلق الموجود بين النواب الأميركيين بشأن نظام الحكم الجديد في مصر، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك حليف أميركا لفترة طويلة العام الماضي.
ورغم ذلك تعهدت إدارة أوباما بالمضي قدما في برنامج مساعدات حجمه مليار دولار للقاهرة، وهو موقف عززته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هذا الأسبوع عندما التقت مع الرئيس المصري محمد مرسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت الولايات المتحدة حليفا وثيقا لمصر في عهد مبارك، وتعطيها 1.3 مليار في شكل مساعدات عسكرية سنويا، إضافة إلى مساعدات أخرى.
وطلبت مصر قرضا قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة أيدتها واشنطن وبدأت دول أخرى تفي بشكل بطيء بوعود بتقديم مساعدات.
وحولت السعودية في يونيو/حزيران 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية المصرية، ووافقت على 430 مليون دولار لدعم مشروعات، وتعهدت بتقديم 750 مليونا كخط ائتماني لاستيراد منتجات بترولية. كما وعدت قطر بتقديم ملياري دولار.