يعتزم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، غدا
الاثنين، من أجل تكوين موقفا موحدا، لمواجهة الجمعية التأسيسية للدستور،
والمسودة الأولية التى همّشت دور الجهاز، وحدت من صلاحياته ودوره الرقابى
فى حماية المال العام ومكافحة الفساد، فى شتى قطاعات الدولة.
ومن المنتظر أن تناقش العمومية، المنتظر انعقادها فى الثانية عشر ظهرا،
النصوص التى وضعتها الجمعية التأسيسية للدستور، الخاصة بوضع الجهاز، والتى
حصرت دوره فى الرقابة على المال العام فقط، دون ذكر الأموال الخاصة
المملوكة للدولة، مثل أموال شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، والبنوك
والشركات المشتركة، وكل العقارات والأراضى المملوكة للدولة بشكل مباشر
ملكية خاصة، ويجوز التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، بمختلف الطرق القانونية.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر الجهاز فى الطابق الأول، من أجل تنظيم
الخطوات التصعيدية، المتوقع اتخاذها تجاه الجمعية التأسيسية للدستور،
والنصوص التى تسلب حقوق الجهاز المركزى للمحاسبات، فى أداء دوره الرقابى
المنوط به، والوقوف يد واحدة فى مواجهة تلك النصوص، وتعديلها بما يكفل
للجهاز صلاحيات تمكنه من ممارسة دوره الكامل خلال المرحلة المقبلة.