عضو بالتأسيسية: التوافق على نص المادة الثانية

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، من مراجعة باب
المقومات الاساسية بالدولة، والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق
والحريات.

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية، إنه تم التوافق نهائيا على المادة
الثانية، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى
للتشريع، مشيرا إلى أنه تم إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ، تنص
على أن "المبادئ" تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها
من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.

ولفت مخيون إلى أن هاتين المادتين حظيتا على موافقة القوى السياسية والأزهر
الشريف والكنيسة، لافتاً إلى عقد تلك القوى اجتماعاً عقب انتهاء جلسة
اليوم، لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات، وبالتحديد المادة 68
المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، بما لا يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية.

وكشف عضو الجمعية التأسيسية، عن نشوب خلاف جديد بين التيارات السياسية،
بشأن مطالبة البعض، بإضافة مادة جديدة لمنع العقوبة السالبة للحريات فى
قضايا النشر