انتقد الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات، بالجمعية التأسيسية
للدستور، طريقة مناقشة المواد، فى الدستور الجديد، قائلاً فى اجتماع
الجمعية مساء اليوم: "نحن فى صراع مع الوقت والجمعية أداؤها مرتبط بمدى
زمنى ينتهى 10 ديسمبر، ومن ثم لابد أن يكون هناك عمل جاد وموضوعى
فالمسئولية علينا كبيرة".
وأضاف: "كنت أتصور أننا سنبدأ اليوم مناقشة المواد مرة واحدة، لأن الأداء
بطريقة مادة من الشرق وأخرى من الغرب يحتاج إلى إعادة النظر فيه".
واقترح ضرورة أن تجلس لجنة الصياغة مع مقررى اللجان لإعلان مسودة يبدأ
النقاش عليها مادة مادة، حتى نصل إلى مسودة نهائية قبل أن نصل للتصويت، مع
وضع جدول زمنى يبدأ من الغد للانتهاء من مشروع دستور نبدأ من خلاله بناء
مؤسسات الدولة فمسودة الدستور تحتاج إلى تعديل وعلينا إلا نسمح بتعطيلها
لأن التعطيل سيدفع ثمنه الشعب المصرى.
من جانبها، أكدت منال أبو الفضل عضو الجمعية أنه سيتم الضغط فى اتجاه
التوافق وما لم يتفق عليه سيتم وضع المقترحين وطرحه على لجنة المائة
للتصويت عليه، وتابعت: "أحد الأعضاء قال لو تركتم المواد الخلافية بدون
توافق سيستقيل، ولذا أرى أن نعود للتصويت بالإجماع على المواد الخلافية
لأننا لن نتوافق عليها حتى ولو بعد مئات السنين".
وأضافت أن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات تثير تخوفات البعض بسبب
إطلاقها مما يستدعى وضع ضوابط لها، وأن الحريات فى مصر "معراة" لا ضابط لها
فى الأمن القومى أو ما شابه ذلك.
وعلقت الدكتورة أميمة كامل عضو الجمعية ومستشارة رئيس الجمهورية أن إطلاق
الحريات لن يقبله الشعب، مؤكدة أن بعض الشباب عبروا عن مخاوفهم وطلبوا
تقييد الحريات بما لا يتعارض مع حريات الآخرين وقيم المجتمع.