كشفت الكنائس الثلاثة، بشكل تفصيلى، عن أسباب انسحابها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، خلال اجتماعهم أمس فى مشيخة الأزهر، فى إطار مبادرة لم الشمل التى دعا إليها الأزهر مع عدد من القوى الوطنية والممثلين بـ" التأسيسية".
ولأول مرة يحضر كامل صالح، عضو المجلس الملى ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، وعلم "اليوم السابع" من مصدر كنسى مطلع، أن الأنبا بولا الممثل الرئيسى لها كان مريضا، وطلب من البابا تواضروس الثانى حضور" صالح" بديلا عن كل من المستشار إدوارد غالب ومنصف سليمان، ممثلى الكنيسة بالتأسيسية بسبب توقيعهما على المادة 220 التى تفسر عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية"، بالمادة 2 من الدستور، دون الرجوع للأنبا بولا أو الكنيسة، ودون دراسة جيدة لنتائج تلك المادة فى مقابل وعود من التيارات الإسلامية بمواد تصب فى صالح المسيحيين، ومواد تخفف من معنى تلك المادة، وعقب ذلك التوقيع لم يحضرا فى أى اجتماع خاص بممثلى الكنائس، وعقب دعوة الأزهر للكنيسة الأرثوذكسية رفض الأنبا بولا حضورهما وطالب بإيفاد" صالح" بديلا عنهما .
وعلم "اليوم السابع"، من مصادر حضرت اجتماع الأزهر، أن مبادرة "لم الشمل" فشلت من خلال المناقشات التى دارت خلال الاجتماع، فبعد أن اقترحت الكنائس فتح مائدة حوار مع كافة القوى الوطنية لإعادة تشكيل التأسيسية، رفض ذلك الاقتراح من قبل ممثلى التيار الإسلامى الذين حضروا الاجتماع، وعلى رأسهم محمد البلتاجى ممثل حزب الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، واعتبروا أن المشكلة تتمثل فى صياغة بعض العبارات فقط، الأمر الذى رفضته الكنائس واعتبرت أن المشكلة فى أفكار الدستور وشكل الدولة فى ظله، وأكد الأنبا يوحنا قلتة ممثل الكنيسة الكاثوليكية للحضور، أن الكنيسة الأرثوذكسية هى الكنيسة الأم وما تقرره ستلتزم به باقى الكنائس، وعقب الاجتماع، صرح محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأن مسودة الدستور ستعرض على الرئيس الأسبوع القادم وسوف تطرح للاستفتاء، كما عقدوا صباح اليوم اجتماعا، دون دعوة الكنيسة.
وكشف كامل صالح عضو المجلس الملى ، عن اعتراضات الكنائس على مسودة الدستور والتى أدت إلى انسحابها، مؤكدا أن العودة للتأسيسية مرهون بدستور توافقى يعبر عن كافة أطياف المصريين وليس تلك المواد فقط، مشيرا إلى أنه قام بعرض تلك المواد فى اجتماع الأزهر أمس، مضيفا أن الاعتراضات تمثلت فى المواد 2 و220 و4 و75 ،
فالمادة 220 والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهى المادة التى رفضتها الكنيسة كلية.
والمادة 75، حيث شمل الاعتراض على الجزء الأخير من المادة وهو: "تمارس الحقوق والحريات