دعوى قضائية لإلغاء قرار إنهاء خدمه الصحفيين بعد سن الـ60

تقدم اليوم الاثنين الدكتور سمير صبري المحامي، بدعوى قضائية أمام
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء
قرار رئيس مجلس الشورى الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين
تجاوزوا الـ60 عاما.
وأضاف صبري أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ
هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة
هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرف، حيث أن الغريب في هذا القرار انه جاء من
أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة.
وذكرت
الدعوى أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث
الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة
من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد.
وأضافت الدعوى أن مهمة
الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين
الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ
بما يسمى'مذبحة الصحفيين'، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات
الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة
أنهم تجاوزوا الـ60 عاما.