النائب العام يستبعد المتهمين بحرق المجمع العلمي من العفو الرئاسي عن سجناء الثورة

صرح المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة أنه بناءا على قرار رئيس
الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتبكة بهدف
مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30
يونيو لسنة 2012 ،
أصدر النائب العام بتاريخ اليوم قراراً أرفق به كشف مدرجاً به أسماء المحكوم عليهم والمتهمين الذين شملهم العفو الرئاسي.
وقد
استبعد النائب العام من العفو المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في
المجمع العلمي ومبنى الضرائب العامة والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة
مخدرات وتخريب إتلاف أملاك الدولة ، كما أمر النائب العام بنشر قرار العفو
وكشف بأسماء المتهمين المحكوم عليهم الذين شملهم العفو في جريدة الوقائع
المصرية وتنفيذ القرار أعتبارا من تاريخ نشره .
كما كلف عبد المجيد
محمود المحاميين العامين للنيابات الكلية فيما يخصه المبادرة إلى تنفيذ هذا
القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة
على أرتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحامين العامين الأول
لنيابات الأستئناف متابعة إجراءات التنفيذ .
كما تضمن القرار تكليف
المكتب الفني بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التي تقدم من المحكوم عليهم
والمتهمين الذين لم تدرج أسماءهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار
إليهم في البيان مدى إنطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم
وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل في هذه التظلمات