قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل نظر
استشكال يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق على عدم تنفيذ حكم
القضاء الإدارى بإخلاء سبيله إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات
الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص علي احقيته في إخلاء السبيل.
عقدت
الجلسة فى تمام العاشرة صباحاً داخل غرفة المداولة، وحضر يوسف عبد الرحمن
من محبسه مرتديا بدلة السجن الزرقاء نظرًا لإدانته في قضية المبيدات
المسرطنة، والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من منصبه وبراءته من
تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات مسرطنة، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب
إخلاء سبيل موكله استنادا إلى احكام القضاء الإدارى.
وأوضح الدفاع أن
المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين
وفق لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62
حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون
أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبوا فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط
عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم
بأحكام واجبة النفاذ.
ولكن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام
محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية، وقضت بعدم اختصاصها بما
يؤيد أحكام القضاء الإدارى، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية
من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة.
وقال يوسف عبد الرحمن
إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتا وتعسفا من السلطات ضده، وعدم اعتراف بأحكام
القضاء الإدارى، وخاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم إخلاء السبيل نهائى
وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.