وطالبت الدعوى بضرورة صد محاولات المستشار حسام الغرياني، بعدم النص بهيئة قضايا الدولة في صياغة الدستور الجديد بداعي أن ذلك يعد مخالفا للائحة الداخلية للجمعية التأسيسية بشأن النص على هيئة قضايا الدولة في الدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن مطالب البعض بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، أمر غير مقبول لذا يتم المطالبة بالنص بالدستور على كافة الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.