أنهت محكمة استئناف القاهرة نزاعاً قضائياً عمره 48 عاماً بعد صدور الحكم
لبعض الورثة بإلزام وزير التعليم بصفته ومحافظ القاهرة برد مبلغ يتجاوز
المليون و80 ألف جنيه بالإضافة لـ 4% فوائد قانونية، وذلك فى الاستئناف رقم
3721 لسنة 123 قضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضوية
كل من المستشارين حسين فاضل وعمر صالح وأمانة سر عمر السيد.
كان ثمانية من ورثة عائلة محمد سعد محمد يمتلكون العقار رقم 8 تنظيم شارع
محمد بن صارم قسم بوك ق بمساحة 191 متراً مربعاً وذلك بمقتضى عقود البيع
المسجلة والمشهرة فى عامى 1959 و 1960، وفى نفس العام صدر القرار الوزارى
رقم 990 بالاستيلاء المؤقت على العقار لضمه لمبنى مدرسة أبو العلا
الإعدادية بنات المجاورة له، بعد أن كان الورثة قد أعدوا الأرض وأقاموا بها
أساسات خرسانية لبناء مشروع بارتفاع سبعة أدوار، وبعد الاستيلاء المؤقت
على الأرض فوجئوا بإقامة مبنى مكون من ثلاثة أدوار، لضمه للمدرسة، ليتبين
بذلك أن الاستيلاء لم يكن مؤقتاً ليتحول إلى نزع ملكية بطريق الغصب دون
اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما دفع الورثة لإقامة دعوى قضائية مطالبين
فيها بتعويض أربعة ملايين جنيه عن اغتصاب العقار وتعويض مقابل عدم الانتفاع
بواقع 12 % سنويا من تاريخ الاستيلاء فى يوليو 1960 بالإضافة لـ 4% فوائد
سنوية، خاصة بعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم
521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة
للوزارة ومعاهد التعليم، وهو ما يثبت معه انعدام قرار الاستيلاء على العقار
إلا أن محكمة جنوب القاهرة قررت رفض الدعوى لعدم الاختصاص ليقوم الورثة
باستئناف القضية ليصدر الحكم السابق.