عشرات الآلاف يتظاهرون بـ"التحرير" لرفض الإعلان الدستورى المكمل.. نواب البرلمان المنحل وقيادات الإخوان والنور وشباب الثورة و6 إبريل فى مقدمة المشاركين.. أبو إسماعيل: الإعلان المكمل احتلال عسكرى لمصر

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين اليوم، الثلاثاء، فى المليونية التى دعت إليها القوى السياسية، لرفض الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى أمس الأول، الأحد، الذى يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.


وشارك فى المليونية حزب الحرية والعدالة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد كبير من نواب مجلس الشعب المنحل وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية والجبهة السلفية، وعدد كبير من القوى السياسية والائتلافات والحركات الشبابية، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية.

وصف المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية حازم، الإعلان الدستورى المكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، بالاحتلال العسكرى للبلاد، كما اتهم المجلس العسكرى بأنه يحل فى رقابة دماء وأعراض بعد أحداث العباسية ومجلس الوزراء.


وأكد أبو إسماعيل، خلال الاجتماع الطارئ، الذى دعا إليه بمسجد أسد بن الفرات الدقى، أن الإعلان الدستورى يمنع الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد وفق إرادتها، ويضع المحكمة الدستورية العليا فوق رقبتنا رغما عنا.

من جانبه أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، عن عدة قرارات ميدان التحرير، من أعلى منصة التحرير، وهى إسقاط الإعلان الدستورى المكمل، حيث وصفه بغير الدستورى وغير المكمل، وإلغاء قرار رئيس مجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، واستمرار المجلس فى انعقاده لحين وضع الدستور الجديد، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، وإلغاء قانون الضبطية القضائية، وإلغاء قرار المجلس العسكرى بتشكيل مجلس وطنى معلناً عن استمرار الاعتصامات والتظاهر لحين تنفيذ تلك القرارات.

وقال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، إن المجلس العسكرى يريد أن يدخل رجال القوات المسلحة فى حرب مع الشارع المصرى بقانون الضبطية القضائية، موجهاً رسالة إلى ممثلى التيار المدنى من الليبراليين واليساريين، خلال كلمته من أعلى المنصة قائلاً "يا ممثلى التيار المدنى أمام عسكرة الدولة، لقد صدعتم رؤوسنا، بكلمة مدنية أين أنتم اليوم نريد أن نعود مرة أخرى من هذا المكان إيد واحدة أمام السلطة العسكرية".


وأكد الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الدكتور محمد مرسى سوف يؤدى اليمين أمام مجلس الشعب الحالى، وأن المجلس العسكرى مكانه ثكناته بعد 30 عامًا وليس مكانه إدارة شئون البلاد، واصفاً مليونية اليوم بأنها اليوم رقم 19 من أيام الثورة، كما وصف قانون الضبطية القضائية بالحكم الباطل، وأن المجلس العسكرى ليس له أى دستورية ليقوم بإصدار مثل هذه القوانين.


كما احتشد نحو 10 آلاف من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فى مسيرة من أمام مسجد أسد بن الفرات بالدقى، إلى ميدان التحرير، مرددين هتافات منها، إعلان دستورى باطل، ثوار أحرار هنكمل المشوار، ومن المنتظر أن تصل المسيرة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المليونية، التى دعت إليها القوى السياسية لرفض الإعلان الدستورى المكمل.

وفى السياق ذاته نظم المئات من المتظاهرين مسيرة انطلقت من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار فاعليات مليونية لا للانقلاب العسكرى التى دعت إلى تنظيمها حركة شباب 6 إبريل، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية مشاركتهم بها.
فيما لم يشارك عدد من الأحزاب فى المليونية، حيث أكد حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، طلب من نواب حزب الوفد الذهاب إلى البرلمان، إلا أن الحزب قرر احترام حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، بالرغم من أنه من أكثر الأحزاب تضررًا من هذا القرار، فهو يعتبر أكبر حزب ليبرالى ممثل بمقاعد فى البرلمان.

وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ناقش حكم المحكمة الدستورية خلال اجتماع مغلق للهيئة العليا للحزب مساء أمس، الاثنين، حيث توصل إلى عدم المشاركة فى أية مظاهرات أو اعتراضات على حكم المحكمة الدستورية، بل وقام بالاتصال بالهيئة البرلمانية للحزب، وشدد على ضرورة عدم الذهاب للبرلمان.

وعن الإعلان الدستورى المكمل، قال الخولى، إن الحزب لم يناقش هذا الإعلان بشكل كامل خلال الاجتماع، إلا أنه أكد على وجود موافقة على بعض بنوده واعتراض على البعض الآخر، إلا أنه لم يتم حسم الموقف النهائى منه بشكل كامل.

كما رفض حزب التجمع، المشاركة فى مليونية اليوم، التى دعا إليها عدد من الحركات الثورية للتظاهر ضد قانون الضبطية القضائية والإعلان الدستورى تحت عنوان "لا للانقلاب العسكرى"، والتى أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها فيها.

وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لو كانت هذه المليونية ضد الضبطية القضائية فقط وضد الإعلان الدستورى لكنا شاركنا فيها، لكن جماعة الإخوان تشارك لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ونحن نرفض الدولة الدينية بقدر رفضنا للدولة العسكرية.