أكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، عدم وجود أدنى صلة بين النادى وحركة (قضاة من أجل مصر)، والتى قام أعضاؤها اليوم (الأربعاء) بعقد مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أعلنوا فيه عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن النادى وحده هو الممثل الشرعى والمعبر عن جموع القضاة، وأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحركة وكل من يدعى أنه يمثل القضاة.
وأشار مجلس إدارة النادى- فى بيان له مساء اليوم– إلى أن النادى فوجئ بما جاء بالمؤتمر الصحفى، الذى عقد صباح اليوم (الأربعاء)، بنقابة الصحفيين وبثته القنوات الفضائية، ونشر على بعض المواقع الصحفية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، والذى عقده وليد محمد رشاد شرابى، القاضى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وآخرون من أعضاء الهيئات القضائية.
وأضاف البيان أن مقيمى المؤتمر زعموا فيه على غير الحقيقة كذبًا وافتراء، أنهم يتحدثون باسم القضاة من خلال حركة أطلقوا عليها "قضاة من أجل مصر" فضلا عن قيامهم خلال المؤتمر بالإعلان عن فوز أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وذلك قبيل إعلان النتيجة من الجهة الرسمية، المنوط بها ذلك قانونًا.
وأكد مجلس إدارة النادى، أن قضاة مصر، يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أنهم يقفون على مسافة واحدة من المرشحين، وأن ولاءهم أولا وأخيرًا لن يكون لفرد أو جماعة أو حزب، وإنما ولاؤهم سيظل دائماً لله سبحانه وتعالى ولوطنهم ولهذا الشعب العظيم.
وذكر البيان: "لا توجد أدنى صلة بين من زعموا أنهم قضاة من أجل مصر وبين نادى القضاة، وإن جاز أن يطلق على هذه المجموعة اسم معين، فإن الأقرب إلى ذلك هو أنهم قضاة من أجل الفتنة وتكدير الصفو والسلم العام".
وقال مجلس إدارة النادى، "إن محاولة هذه (الحركة) الزج باسم نادى القضاة فى هذا العبث، هو أمر لن يمر عليهم مرور الكرام.. وأن النادى سوف يتخذ من الإجراءات القانونية ما يردع كل من يدعى أنه يمثل القضاة".
ولفت البيان إلى أن ما قامت به هذه المجموعة من دور لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة، التى توارثوها جيلا وراء جيل، وأنه لا يمكن لقاض أن ينزلق إلى هذا الدور الذى ينتهك الشرعية الدستورية والقانونية، فضلا عن كونه لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة.