أعلنت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، أن المملكة العربية السعودية حولت الخميس 10 مايو/أيار مليار دولار إلى البنك المركزي المصري، كوديعة لمدة 8 سنوات وذلك لدعم نمو الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.
وقالت الوزيرة إنه يجري التنسيق مع الجانب السعودي، بشأن تنفيذ باقى عناصر حزمة الدعم، خاصة الاتفاق الذى وقعته مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف في المراكش على هامش الاجتماعات السنوية للصناديق العربية، ويتضمن إتاحة مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية للحكومة المصرية.
وافادت ان 250 مليون دولار سيخصص لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول، و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر ان رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري كان قد انتقد في فبراير/شباط الماضي البلدان العربية التي تماطل بتقديم الدعم المالي للقاهرة التي تواجه صعوبات جادة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. واكدت السعودية بعد ذلك انها ستقدم الدعم الذي وعدت به وستدفع عدة مليارات دولار