بدء أعمال مؤتمر الطاقة السنوي الـ/ 17/ في أبوظبي

بدء أعمال مؤتمر الطاقة السنوي الـ/ 17/

الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

بدء أعمال مؤتمر الطاقة السنوي الـ/ 17/ في أبوظبي Istock_000004814118xsmall-300x225

وام

تحت
رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس " مركز الإمارات للدراسات والبحوث
الاستراتيجية " .. إفتتح سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز
اليوم أعمال المؤتمر السنوي الـ/ 17 / للطاقة

بعنوان : " أسواق الطاقة العالمية : متغيرات في المشهد الاستراتيجي "

الذي ينظمه المركز في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقره في أبوظبي.

حضر
الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يستمر مدة يومين سعادة محمد خلفان الرميثي
مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وعلي عبيد اليبهوني محافظ دولة
الإمارات في منظمة أوبك المدير العام لشركة أدناتو وإنجسكو وعدد من أعضاء
السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة و نخبة متميزة من المسؤولين
والمتخصصين والخبراء في مجال الطاقة والمفكرين والإعلاميين من داخل الدولة
وخارجها.

وقال
سعادة الدكتور جمال سند السويدي في الكلمة الترحيبية للمؤتمر التي ألقاها
نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي المدير التنفيذي للمركز ..

إن
هذا الملتقى البحثي قدم طيلة دوراته الـ / 16 / الماضية إلى دولة الإمارات
ومنطقة الخليج العربي .. تراثا بحثيا ضخما وأرسى تقاليد علمية يعمل على
الحفاظ عليها وتطويرها .

وأضاف
أن المؤتمر يقدم رؤى علمية ويثري الحوار الدائر بشأن قضية الطاقة على
مختلف المستويات و يساهم في صياغة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مجال
الطاقة على أساس من الدراسة الدقيقة للواقع واستشراف الآفاق المستقبلية
للطاقة بما لها من مكانة في خطط التنمية في كل دول العالم.

وأشار
السويدي إلى أن انعقاد المؤتمر تحت رعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان .. يأتي ليتابع بالتحليل والرأي جملة من القضايا
التي تتعلق بقضية الطاقة بما لها من امتدادات استراتيجية وسياسية واقتصادية
وتقنية في ظل حساسية قضية الطاقة عموما لكل التطورات وتأثرها البالغ
بالمتغيرات التي يحفل بها العالم ومنطقة الخليج .. مبينا أنه نظرا لأهمية
هذه المتغيرات جاء عنوان المؤتمر لهذا العام " أسواق الطاقة العالمية :
متغيرات في المشهد الاستراتيجي".

وأوضح مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " ..

أن
المؤتمر يسعى إلى التعرف على التحديات الجديدة التي تواجه أسواق الطاقة
ولا سيما النفط والوقوف على مستقبلها في ظل تطورات سياسية واقتصادية عميقة
يشهدها العالم .. وكذلك في ظل الاضطرابات والتحولات المتسارعة التي تشهدها
المنطقة .. لافتا إلى أنها تحولات لم تبلغ نهايتها ولم تتضح تداعياتها
وتأثيراتها ونتائجها بعد.

وأضاف
أن المؤتمر يناقش كذلك الاتجاهات المحتملة لأسواق الطاقة العالمية والآفاق
الاستراتيجية لها في الشرق الأوسط ومستقبل الطاقة المتجددة وجدواها
الاقتصادية وآفاق الطاقة النووية واقتصادياتها وتأثيراتها في مستقبل الطاقة
.. إضافة الى أمن الطاقة والأسواق العالمية من خلال دراسة التحديات
الرئيسية للطاقة في مواجهة الاقتصاد العالمي وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري
في أسواق الطاقة ومخاطر الطاقة النووية وانعكاساتها على هذه الأسواق.

ونوه
الدكتور السويدي إلى أنه بالرغم من أن الاعتبارات الاقتصادية والبيئية
والأمنية قد أسهمت في زيادة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة ..

إلا
أن النفط لا يزال أحد مصادر الطاقة الأرخص تكلفة والأكثر رواجا وأنه مازال
الشيء الأهم من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية لمعظم دول العالم ..
لافتا إلى أن مستقبل الاعتماد على النفط من حيث هو مصدر رئيسي وأساسي
للطاقة العالمية يظل غامضا في ظل تأثيراته السلبية في المناخ والأمن البيئي
وتراجع حجم المخزون الاستراتيجي في مواجهة الاستنزاف المستمر له إلى جانب
تراجع فرص اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة والزيادة المستمرة في عدد السكان
والتوسع في المشروعات العمرانية وارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.

وأشار
إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بمعدلات متسارعة على مدى العقدين
المقبلين وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة العمل على تقديم رؤية استراتيجية
علمية متخصصة حول التحديات الرئيسية والاتجاهات المحتملة لأسواق الطاقة
العالمية والتأثيرات والتغيرات المحتملة في سياسات الطاقة والتي قد تؤثر في
منظومة التجارة والسوق العالمية للنفط والغاز والتعرف على الجدوى
الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والوقوف على التداعيات
التي أفرزتها التطورات الجيوستراتيجية والاقتصادية على أسواق الطاقة مع
التركيز على آليات تطوير سياسات الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.

وأوضح
أن الأبحاث والدراسات التي يقدمها المؤتمر والمناقشات حول موضوعاته ستتيح
الفرصة لفهم أكبر لمتطلبات تطوير الاستراتيجيات والسياسات النفطية آملا أن
يكون هذا المؤتمر إضافة نوعية لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في تنفيذ خططها وبرامجها المتعلقة بالطاقة.

من
جهته أكد سعادة السفير حمد علي الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات
العربية المتحدة لدى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والممثل الخاص لشؤون
التعاون النووي الدولي لدولة الإمارات إن قطاع الطاقة العالمي اليوم يواجه
الكثير من التحديات والمتغيرات لاسيما أن أحد قطاعات مصادر الطاقة العالمية
والمتمثل بالطاقة النووية تعرض لمزيد من التحديات نتيجة الحادث النووي في
فوكوشيما في اليابان في شهر مارس من هذا العام 2011 وأنه كرد فعل على الحاث
اتخذت البلدان العديد من الإجراءات على صعيد قطاع الصناعة النووية وركزت
كثير منها على اختبارات التحمل وإعادة تقييم تدابير السلامة والأطر
التنظيمية.

وقال
الكعبي في الكلمة الرئيسية لليوم الأول من المؤتمر انه بعد الحادث مباشرة
برزت شكوك في تأثير الحادث في القطاع النووي على الصعيد العالمي وبالتالي
على استراتيجيات وتطلعات السوق العالمية للطاقة.. مشيرا إلى أنه إذا نظرنا
إلى الصورة العالمية للقطاع النووي بعد مرور أشهر على تلك الحادثة نرى أن
معظم البلدان لاتزال مستمرة بالاعتماد على الطاقة النووية بالإضافة إلى
استمرار عمليات بناء 65 مفاعلاً نووياً حول العالم وعلاوة على ذلك ووفقاً
لآخر الإحصائيات مازال هناك 152 مفاعلاً نووياً مخططا لبنائها على الصعيد
العالمي وهكذا لم يلحظ تغيّر كبير في مخططات التوسع في استخدام الطاقة
النووية.

وعن
التقدم في برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية السلمية
قال الكعبي إن الحكومة تبنت في عام 2008 سياسة واستراتيجيات واضحة لتطوير
برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء..مشيرا الي
ان هذه السياسة تستند على نهج الشفافية والالتزام بأعلى معايير السلامة
والأمن وعدم الانتشار وأنه لدينا اليوم هيئة نووية مستقلة ذات قدرات متقدمة
وشركة مشغلة تتمثل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كما تم تشييد بنية
تحتية نووية لدعم وتطوير البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات الدولية .. موضحا
أنه تم أيضاً من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اختيار الموقع المفضل
لبناء محطة الطاقة النووية الأولى وتم اختيار المقاول الرئيس لتصميم وبناء
والتشغيل المشترك لمحطات الطاقة النووية في المستقبل.. وقال ان المفاعلات
التي وقع عليها الاختيار تعتمد على تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث والتي
تستفيد من مزايا السلامة المتقدمة وتعتبر قادرة بشكل أكبر للتصدي للحوادث
النووية.

وأوضح
الكعبي أن من أهم الدروس الأولية المستفادة من حادث فوكوشيما هو أهمية
التواصل الفوري والشفاف مع الجمهور وهو النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في
عملية تطوير برنامجها..لافتا إلى أنه على الرغم من حادث فوكوشيما فإن 86 في
المائة من السكان في دولة الإمارات مازالوا يدعمون استخدام الطاقة
النووية.

وأشار
إلى أنه من خلال تقييم الاتجاهات العالمية للطاقة النووية بعد فوكوشيما من
الواضح تماماً أنه لن يكون هناك تغيير جذري في استخدام الطاقة النووية في
العالم بشكل عام .. لكن سيكون هناك المزيد من التركيز على قضايا السلامة
النووية وستستمر الطاقة النووية بلعب دور بارز في قطاع الطاقة العالمي كما
ستواصل دولة الإمارات من جهتها تطوير برنامجها الطموح للطاقة النووية
السلمية وسوف "تكون السلامة النووية في صميم خططنا وأساسا لنجاح واستدامة
البرنامج على المدى الطويل".

من
جهته أوضح سعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة
/إيرينا/ في كلمته أن أسواق النفط شهدت تغيرات جوهرية على مدى السنوات
القليلة الماضية ربما بطريقة غير مستدامة..مشيرا الى ان تراجع مخزونات
الوقود الأحفوري أسهم في جعل ضمان أمن الطاقة أمراً مستحيلاً في حين أن
أنواع الوقود الأحفوري لدينا تنتج ما يزيد على 50 في المائة من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون العالمية وتسهم بدورها في تغير المناخ..

موضحا
أنه على الرغم من هذه المعطيات فإن جزءاً كبيراً من العالم لا يمكنهم
الحصول على الكهرباء حيث يعتمدون على حرق الخشب للحصول على الطاقة الأساسية
وهذا يستوجب التنمية المستمرة لمصادر الكهرباء من أجل تلبية احتياجات
الناس الأساسية .

ونوه
أمين إلى أن لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى بصمات كربونية
في العالم وأنه على الرغم من أن لدينا حالياً إمدادات كافية من الوقود
الأحفوري فإن الاعتبارات الاستراتيجية على المدى الأطول تعني أننا يجب أن
نفكر بتطوير نظم بديلة للطاقة وهذا منطقي ليس فقط بسبب الرغبة في الحد من
انبعاثات الكربون ولكن أيضاً لأن هذا أحد الأماكن القليلة في العالم التي
تستطيع حقاً إجراء تجارب في هذا المجال وتحديداً فإن دولة الإمارات العربية
المتحدة هي واحدة من الأماكن القليلة التي ترى هذا الأمر مجدياً من
الناحية المالية ولذلك فمن غير المستغرب أن تقوم أبوظبي ليس بتوفير المقر
لإيرينا فحسب بل بتأسيس شركات تقوم بتطوير الطاقة المتجددة وتشجيعها بصورة
فعالة أيضاً .. مضيفا أنها سوف تصبح قريباً مصدّراً خالصاً للطاقة التي
توفرها مصادر الطاقة المتجددة المستدامة.

وقال
" بينما يعدّ هذا بداية ممتازة لذا يجب إنشاء مجموعات من شركات الطاقة
المتجددة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصحيح أن مصادر
الطاقة المتجددة ليست قابلة للحياة بعد وحدها لذا فإن التحول إلى مصادر
الطاقة المتجددة سيظل بحاجة إلى الدعم الحكومي وليس إلى الإعانات الحكومية
فحسب بل وتحتاج إلى التشريعات والتعاون الدولي وفي هذا السياق تم تأسيس
إيرينا في أبوظبي وهذا دليل على الإرادة السياسية الدولية لتعزيز مستقبل
الطاقة النظيفة والمستدامة وهو أحد آمالنا في التغلب على أصعب تحديات هذا
القرن وقد برزت هذه الإرادة ونأمل في أن تسهم مثل هذه المؤتمرات في دفعنا
قدماً نحو حل هذه المشكلات " .

وتطرقت
الجلسة الأولى للمؤتمر إلى الحديث عن "اتجاهات الطاقة العالمية" وأسواق
النفط والآفاق الاستراتيجية للشرق الأوسط ومستقبل الطاقة المتجدّدة وآفاق
الطاقة النووية وتأثيرها في أسواق الطاقة.

وقال
الدكتور هرمان فرانسان المدير التنفيذي لمؤسسة "مجموعة انتليجنس للطاقة"
بالولايات المتحدة الأمريكية في ورقته البحثية التي حملت عنوان "أسواق
النفط والآفاق الاستراتيجية للشرق الأوسط" إنه بعد الهبوط القصير الأمد في
أسعار النفط الذي أعقب "الركود الكبير" عام 2008 استعادت أسواق النفط
انتعاشها ودخلت الأسعار نطاق 90-120 دولاراً للبرميل الواحد.. موضحا أن
"الربيع العربي" وما تلا ذلك من توقف في الإمدادات من ليبيا في أوائل عام
2011 قد أسهم في ارتفاع الأسعار إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وأوضح
فرانسان أنه على الرغم من استمرار الصعوبات في السوق الفعلية فقد أسهم
الغموض والشكوك التي أحاطت بالوضع الاقتصادي العالمي بجانب انتعاش إنتاج
النفط الليبي والعراقي في خفض الأسعار نوعاً ما..لافتا إلى أنه بالرغم من
التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2012 فقد بقيت أسعار النفط
قوية جنباً إلى جنب مع السلع الأساسية الأخرى.

واستعرض
فرانسان في ورقته تأثير السيناريوهات الاقتصادية العالمية والغموض الذي
يحيط بأسعار النفط ومدى تأثيره على موردي النفط في الشرق الأوسط حتى عام
2012.. مبينا أن هناك عدة عوامل قد خيمت على بعض القضايا المتوسطة والطويلة
الأجل منها/ حالة الغموض الاقتصادي وتأثير الأسعار والتقنيات والسياسات
الحكومية تجاه استهلاك النفط والغاز والاستثمارات في مجال صناعة النفط في
الدول المنتجة والقضايا السياسية والجيوسياسية وعودة العراق وليبيا إلى
مستويات إنتاج أعلى وزيادة الاستهلاك المحلي للنفط والغاز.

وتناول تأثير هذه العوامل في مستقبل العرض والطلب والصادرات للنفط والغاز في الشرق الأوسط.

من
جهته ألقى الدكتور وهيب عيسى الناصر نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط
والتطوير أستاذ الفيزياء التطبيقية بالجامعة في مملكة البحرين في ورقته
الضوء على "مستقبل الطاقة المتجددة" والتوقعات العالمية بخصوصها واستكشاف
إنتاج واستهلاك أنواع الطاقات المتجددة ونقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات لانتشارها..مستعرضا الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وأسعار
الإنتاج لكل كيلوواط.

وأوضح
الناصر أن الطاقة المتجددة واصلت نموها القوي خلال عام 2010 حيث قدمت ما
يقدر بحوالي 16 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة ويمثل ذلك
حوالي نصف القدرة الكهربائية الجديدة التي تقدر بحوالي 194 غيغاواط المضافة
على مستوى العالم خلال العام.. مشيرا إلى أن قدرة توليد الطاقة الشمسية قد
ارتفعت بنسبة 73 في المائة عام 2010 " أي ما يقارب 43 غيغاواط" كما ارتفعت
قدرة توليد طاقة الرياح بنسبة 6ر24 في المائة بزيادة قياسية بلغت
4ر39غيغاواط لتصل القدرة الإجمالية المركبة إلى حوالي 193 غيغاواط.

وقد
زاد الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بواقع 14 في المائة ليبلغ 59 مليون
طن مكافئ نفط في حين نمت القدرة الحرارية الجوفية بنسبة 8ر1 في المائة "190
ميغاواط" لتصل إلى 9ر10 غيغاواط بينما استقر إنتاج نفايات الكتلة الحيوية
عند 65 غيغاواط عالمياً.. وبلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية
6ر775مليون طن مكافئ نفط عام 2010 حيث بلغت القدرة الكهرومائية المركبة
حوالي 100 غيغاواط وعلاوة على ذلك تقدم الطاقة الكهرومائية أكثر من 15 في
المائة من إجمالي الكهرباء في العالم وحوالي 5 في المائة من طاقته
التجارية.

ولفت
الناصر إلى أن هناك 19 دولة قد قامت بتركيب أنظمة طاقة الأمواج بينما قامت
13 دولة بتركيب نظام تيار المد والجزر.. موضحا أنه منذ عام 2009 تم الحصول
على أقل من 03ر0 في المالية من إنتاج الكهرباء المتجددة من مصادر المد
والجزر وقد ترتفع نسبة توليد الكهرباء باستخدام طاقة المد والجزر بشكل أكبر
في المستقبل.

وذكر
الناصر أن الدراسات والاستطلاعات تظهر أن إنتاج الخلايا الفولطاضوئية
الشمسية المتصلة بالشبكة قد ارتفع بنسبة 53 في المائة منذ عام 2000 بينما
نمت كل من طاقة الرياح بنسبة 32 في المائة وسخانات المياه بالطاقة الشمسية
بنسبة 21 في المائة والطاقة الحرارية الجوفية بنسبة 4 في المائة والطاقة
الكهرومائية بنسبة 3 في المائة بينما زاد إنتاج الإيثانول بنسبة 10 في
المائة والديزل الحيوي بنسبة 9 في المائة.

وأضاف
الناصر أن التقارير تبين أيضاً أن إجمالي الاستثمار في مصادر الطاقة
المتجددة قد بلغ 211 مليار دولار عام 2010 حيث ارتفع من 160 مليار دولار
عام 2009 مستمراً في الزيادة السنوية المطردة التي شهدها منذ بداية رصد
الاستثمار في هذا المجال عام 2004.. موضحا أنه باحتساب المبلغ المقدر
بحوالي 15 مليار دولار والذي تم استثماره في سخانات المياه التي تعمل
بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى مبلغ 40-45 مليار دولار الذي تم استثماره في
مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة، يكون مجموع الاستثمارات في مصادر
الطاقة المتجددة قد بلغ حوالي 270 مليار دولار تقريباً.

وفي
ختام الجلسة الأولى تحدث الدكتور فلاديمير كجرامنيان مستشار المدير العام
في معهد الفيزياء وهندسة الطاقة في شركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية
بروسيا الاتحادية عن " آفاق الطاقة النووية وتأثيرها على أسواق
الطاقة"..موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت مؤخراً تحديثا
للتوقعات العالمية المنخفضة والمرتفعة بشأن قدرة توليد الطاقة النووية حيث
تشير التوقعات المنخفضة إلى أن قدرة الطاقة النووية المركبة في العالم سوف
تنمو من 367 غيغاواط اعتبارا من أواخر عام 2011 إلى 501 غيغاواط عام 2030
مع انخفاض بنسبة 8 في المائة فقط مقارنة بتوقعات عام 2010 بينما تشير
التوقعات المرتفعة إلى أن النمو سيبلغ 746 غيغاواط عام 2030 مع انخفاض يقدر
بحوالي 7 بالمائة مقارنة بتوقعات عام 2010 وسيتركز معظم النمو في البلدان
التي بدأت بالفعل تشغيل محطات الطاقة النووية.

وأشار
كجرامنيان إلى أن الشرق الأقصى سيشهد أعلى درجات النمو المتوقع أما
المناطق الأخرى التي لديها برامج طاقة نووية جوهرية ومأمولة فهي أمريكا
الشمالية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وجنوب آسيا.. لافتا إلى أن الطاقة
النووية ستشهد توسعاً في تلك المناطق على صعيد التوقعات المنخفضة والمرتفعة
إلى مستويات أقل بشكل طفيف من توقعات عام 2010.

بينما ستشهد أوروبا الغربية الفرق الأكبر بين التوقعات المنخفضة والمرتفعة.

وذكر
كجرامنيان أن كارثة فوكوشيما النووية "قد تسببت في إثارة مخاوف عامة
وعميقة في كافة أنحاء العالم وزعزعت الثقة بالطاقة النووية"..

وقال
"إ نه منذ وقوع هذه الكارثة أعلنت عدة بلدان إعادة النظر في برامجها
النووية بل اتخذ بعضها خطوات للتخلص تدريجياً من الطاقة النووية بالكامل
بينما عديد من البلدان الأخرى أعاد التأكيد على خططه التوسعية.

ونوه
إلى أن استمرار نمو التوقعات يشير إلى أن العوامل التي ساهمت في زيادة
الاهتمام بمجال الطاقة النووية قبل وقوع كارثة فوكوشيما لم تتغير حيث تشمل
هذه العوامل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة فضلاً عن المخاوف
بشأن تغير المناخ وتقلب أسعار الوقود الأحفوري بالإضافة إلى أمن إمدادات
الطاقة.

وأوضح
كجرامنيان أن استمرار وجود اختلاف كبير بين التوقعات المنخفضة والمرتفعة
يشير إلى أن التحديات التي تعوق تنمية الطاقة النووية على نطاق واسع في
كافة أنحاء العالم لاتزال موجودة في مجالات السلامة والاقتصاد والبنية
التحتية وعدم الانتشار النووي والوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات
النووية.

وقدم
كجرامنيان في ورقته لمحة عن الأنشطة المؤسسية الدولية والتطورات التقنية
التي تهدف إلى التصدي لهذ التحديات بحيث تتم ممارسة هذه الأنشطة في مختلف
البلدان من أجل تحسين سلامة المفاعلات النووية القائمة وتطوير المفاعلات
الصغيرة والمتوسطة الحجم والاعتماد على نهج متعدد الأطراف لإدارة النفايات
النووية وعدم الانتشار النووي وتطوير جيل جديد من المفاعلات وتقنيات دورة
الوقود "الجيل الرابع".

وفي
الجلسة الثانية التي رأسها حسن أحمد المرزوقي نائب رئيس أول "الشؤون
الإدارية" في "شركة أبوظبي لتسييل الغاز" "أدجاز" تم مناقشة موضوع "تسعير
الطاقة العالمية وتجارتها" وتأثير تغيير أساسيات سوق النفط في السوق
العالمي والجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجدّدة واقتصادات الطاقة
النووية.

وأوضح
الدكتور ممدوح سلامة الخبير الاقتصادي النفطي الدولي مستشار البنك الدولي
لشؤون النفط والطاقة المملكة المتحدة في ورقته " تغيير أساسيات سوق النفط
وتأثيرهافي السوق العالمية وأمن الطاقة" أن أساسيات سوق النفط شهدت تغيرات
جذرية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.. مشيرا الى ان الاصطفاف الحالي
لهذه الأساسيات يؤدي إلى تضيق الخناق على سوق النفط .. لافتا إلى أن هناك
عاملين رئيسيين آخرين يؤثران في سوق النفط العالمية.. هما الصين وتراجع
نفوذ منظمة أوبك.

وقال
سلامة ان تحليل هذه الأساسيات يشير إلى أن ثمة أزمة نفط حادة تلوح في
الأفق ربما بحلول عام 2015 أو نحو ذلك مع توقع ارتفاع أسعار النفط بما
يتجاوز المستوى الذي بلغته في يوليو 2008.. منوها إلى أنه في مواجهة أزمة
النفط التي تلوح في الأفق لن تلبث أوبك أن تصل إلى مفترق طرق حيث يتعين
عليها أن تزيد الإمدادات بدرجة كبيرة لوقف الارتفاع الحاد المتوقع في أسعار
النفط أو المخاطرة بأن تصبح منظمة غير مؤثرة في السوق غير أن مواجهة أوبك
سابقاً لارتفاع أسعار النفط عام 2008 لا يوحي بالثقة فقد كانت المنظمة
عاجزة تماماً عن وقف هجمة أسعار النفط؛ لأن دولها الأعضاء لم تكن تملك
تقريباً أي قدرة إنتاجية فائضة واليوم ماتزال أوبك تملك قدرة فائضة ضئيلة،
وبالتالي لن تستطيع التأثير في سوق النفط العالمية وأسعار النفط.

وأشار
سلامة إلى أنه من الناحية النظرية يفترض أن أوبك تعمل بشكل أكثر فاعلية
عندما يهبط سعر النفط لأن في وسعها استخدام سياسة خفض الإنتاج لدعم الأسعار
ولكن حتى هذه السياسة ستخفق في نهاية المطاف لأن أوبك لديها سوابق بعدم
التزام أعضائها بخفض حصص الانتاج.. وبما أنه من المتوقع أن تبقى أسعار
النفط مرتفعة في المستقبل فقد تصبح أوبك غير مجدية ولا يعود ثمة حاجة إلى
نظام الحصص الإنتاجية الذي أثبت عدم جديته بين دول أوبك أنفسهم.

وقال
" لذا سيستمر الضغط على أسعار النفط دونما هوادة في السنوات المقبلة ويبقى
مدى ارتفاع الأسعار مجرد تخمين لكن السعر المتوقع الذي يتراوح بين 150
و170 دولاراً للبرميل حتى عام 2015 قد لا يكون مستبعداً.. موضحا أنه عندما
بلغ سعر النفط 147 دولاراً للبرميل في يوليو عام 2008 أدى ذلك إلى أكبر
أزمة اقتصادية شهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين ويمكننا أن نتصور
حجم الضرر الذي يمكن أن يسببه بلوغ مستوى سعر 150–170 دولاراً للبرميل للاقتصاد العالمي"

من
جهته ناقش بنيامين سوفاكول أستاذ مساعد زائر في معهد الطاقة والبيئة بكلية
فيرمونت للحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية في ورقته الجدوى الاقتصادية
لنوعين من تقنيات الطاقة المتجددة وهي/ أولاً / الأنظمة الكهربائية
المتجددة على نطاق تجاري والمتصلة بشبكات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وطاقة الحرارة
الجوفية/ وثانياً/ أجهزة الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم غير المتصلة
بالشبكات مثل نظم الطاقة الشمسية المنزلية والوحدات الكهرومائية الصغيرة
ومواقد الطبخ المتطورة.

وأوضح
أن أسواق الطاقة المتجددة تشهد نمواً سريعاً فبين عامي 2004 و2010 تضاعف
الاستثمار في الطاقة المتجددة أربع مرات ليصل إلى أكثر من 271 مليار دولار
بما في ذلك منشآت توليد الطاقة الكهرومائية الكبيرة وسخانات المياه بالطاقة
الشمسية ..لافتا إلى أن الاستثمارات في الخلايا الفولطاضوئيةالشمسية قد
زادت بواقع 16 مرة كما زادت الاستثمارات في طاقة الرياح بنسبة 250 في
المائة وبلغت الاستثمارات في مجال التدفئة الشمسية الضعف أما بالنسبة
لإنتاج الديزل الحيوي فقد زاد بحسب سوفاكول بواقع 6 مرات بينما تضاعف إنتاج
الإيثانول.

وأشار
إلى أنه بين عامي 1999 و2004 نمت نظم توليد الكهرباء بطاقة الحرارة
الجوفية بنسبة 16 في المائة ونما استخدامها المباشر في التدفئة بنسبة 43 في
المائة وقد استمرت القدرة العالمية الناتجة من طاقة الرياح والخلايا
الفولطاضوئية الشمسية والإيثانول والديزل الحيوي في النمو سريعاً.

وقدم
سوفاكول في ورقته معلومات حديثة عن استخدامها عالمياً واستعرض المزايا
الاقتصادية للنظم على نطاق تجاري مع التركيز على الكفاءة الحرارية والعوامل
الخارجية البيئية وأسعار الوقود المستقرة. فضلا عن التطرق إلى المزايا
الاقتصادية التي تتمتع بها الأنظمة غير المتصلة بالشبكات، بما في ذلك الحد
من الفقر وزيادة الدخل وتوفير الإضاءة والتجهيزات الزراعية.

وفي
ختام ورقته ناقش سوفاكول أنواع السياسات والبرامج ونماذج التمويل التي
تدعم نمو هذه النظم في كافة أنحاء العالم، مع التركيز على آليات السياسة
المستخدمة على نطاق واسع في أمريكا الشمالية وأوروبا "للتقنيات المتصلة
بالشبكة" وآسيا وأفريقيا "للتقنيات غير المتصلة بالشبكة ".

ونوه
إلى أن تسعير الكربون هو أحد السياسات الشائكة لأنها تتعامل مع مبادىء
السوق "الفاشلة" التي منعت الأفراد والمؤسسات من الاستجابة الفعالة للأضرار
التي عجلت بانبعاثات "غازات الدفيئة".. لافتا إلى أن "السياسات التكميلية
أو الداعمة تنقسم إلى نوعين أولهما المعايير التنظيمية الإلزامية "العصا"
التي تحقق نتائج متوقعة إلى حد ما "إذا تم فرضها" ولكن قد تعاني جراء قضايا
العدالة والكفاءة وثانيهما الحوافز الطوعية "الجزرة" التي تدعم وتحفز
الخيارات التي تسهم في أمن الطاقة وتخفيف آثار تغير المناخ وتشمل تقديم
الدعم للبحث والتطوير، ولكن إمكانية التنبؤ بتأثيرها أقل.

وفي
ختام الجلسة الثانية لليوم الأول ذكر البروفيسور جيمس تالنكو مدير مختبر
فلوريدا للتقنيات المتقدمة للوقود النووي ومواد المفاعلات والأستاذ الفخري
في الهندسة النووية والإشعاعية في جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة
الأمريكية في ورقته عن "اقتصاديات الطاقة النووية" أن حساب تكاليف توليد
الكهرباء بالطاقة النووية قد يكون تحدياً معقداً لأن تكلفة الطاقة النووية
تعتمد على عدة عوامل محلية وإقليمية فهي تعتمد على تكلفة بناء محطة نووية
واستخدامها والوقت اللازم لبنائها والمبالغ المطلوبة لتمويلها موضحا أن هذه
العوامل التي قد تكون عرضة لتقلبات واسعة النطاق ستحدد ما إذا كانت الطاقة
النووية تتمتع بقدرة تنافسية من ناحية التكلفة أم لا.. ولموازنة تقويم
التكلفة النقدية المباشرة للطاقة النووية لفت تالنكو إلى أنه يجب الأخذ
بالاعتبار العوامل البيئية أو الخارجية لإنتاج الطاقة التي يمكن أن توازن
أيضاً حسابات التكلفة الإجمالية. …موضحا تأثير العوامل الخارجية "النفايات
والتلوث والآثار الصحية" على التكلفة بالنسبة لمنتجي الطاقة وللمجتمع على
حد سواء.

وكشف
تالنكو عن أن اقتصاديات الطاقة النووية تتكون مما يقرب من 65 في المائة
تشمل تكاليف بناء ووقت البناء وتمويل المحطة النووية بينما تعزى نسبة 24 في
المائة من التكاليف إلى التشغيل والصيانة ونسبة 11 في المائة إلى تكلفة
الوقود… مبينا أن هناك أمر هام يجب أخذه بالحسبان وهو "اقتصاديات الحجم"
حيث إن تكاليف مكونات بناء محطة نووية لا تزيد طردياً مع زيادة الحجم بل
إنها تظهر انخفاضاً ملحوظاً مع الزيادة التدريجية في إنتاج الطاقة.

وأضاف
ان تكاليف الفائدة هي غاية في الأهمية تماماً مثل وقت البناء فعلى سبيل
المثال صرحت شركة جورجيا للطاقة التي تقوم ببناء محطتي طاقة نووية من طراز
"ايه بي -1000"عام 2008 أن تكاليف بناء المحطتين ستبلغ 6ر9 مليار دولار إذا
ما تم تمويلها تدريجياً من أموال دافعي الضرائب لكنها ستبلغ 14 مليار
دولار إذا لم يتم التمويل على هذا النحو بالإضافة إلى ذلك فإن التكلفة
النهائية تعتمد على تقسيم السندات وتمويل معدل العائد الداخلي والنزاهة
المالية لمصدر السندات.

وأوضح
تالنكو أن الوضع التشغيلي للمفاعلات مهم في تحديد استخدام قدرات توليد
الطاقة وكلفتها والتي ترتبط بشكل مباشر بمقدار الطاقة التي يتم توليدها
فعلى سبيل المثال تساهم الطاقة النووية في الولايات المتحدة بتوليد 20 في
المائة من الطاقة الكهربائية لذا فإن المحطات النووية الأمريكية يتم
تشغيلها بأقصى طاقتها وبالتالي تكون المحصلة الإجمالية " توليد الطاقة "
كبيرة بينما في فرنسا حيث تساهم الطاقة النووية بحوالي 80 في المائة من
الطاقة الكهربائية فإن المحطات النووية تعمل بأدنى مستوياتها لذا فإنها
تعمل فقط لحوالي 75 في المائة من الوقت.. موضحا أن القيود المفروضة على
معدل العائد التشغيلي لطاقة المحطات النووية يمكن أن تشكل مساهمة سلبية
أخرى في تكاليف توليد الطاقة النووية عبر الفاقد الإنتاجي للطاقة.

» أسبوع الشرق الأوسط للبتروكيماويات يبدأ أعماله في أبوظبي
» مؤتمر فيينا عبارة عن مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس فينتزل فون
» هيئة البيئة تؤكد جهود أبوظبي بحماية الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية
» Club السنوي
» القمة العالمية لطاقة المستقبل 2012 من 16 إلى 19 يناير في أبوظبي