لاشك
أن المرأة هي العنصر الأكثر تأثيراً في المجتمع، فهي التي تقوم على إعداد
الأجيال التي تتولى مسئولية أوطانها، وهي القائمة على غرس القيم الإسلامية
في نفوس الناشئة، وتجعل المجتمع قوي وصلد في مواجهة تيارات التغريب التي لا
تكف ليل نهار عن محاولة اختراق المجتمعات المسلمة ونشر النموذج الغربي بين
جنباته، خاصة في دعواتها لتحرير المرأة من قيود الإسلام وقيمه التي كرمت
المرأة تكريماً عظيماً.
ويمكن التأكيد على أن وضع المرأة في أي مجتمع هو مرآة تعكس العادات
والتقاليد والثقافة السائدة لدى هذا المجتمع، فمثلاً إذا كانت الثقافة
السائدة تقلل من شأن المرأة، فلا ريب أن وضع المرأة في هذا المجتمع يكون في
أسوأ حالاته، لكن إذا كانت تقاليد المجتمع تؤكد على أهمية الدور الذي
تلعبه المرأة، فلاشك أن المرأة في هذا المجتمع تتمتع بقدر كبير من حقوقها.
والملاحظ في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أن موروثاتنا الدينية والثقافية
تعلي من شأن المرأة، لكن التجارب الواقعية تؤكد على أن ثقافة حقوق المرأة
مازالت تحتاج إلى مزيد من التكريس والتطبيق في الوقت نفسه.
فبعض النساء في مجتمعاتنا مازلن يتعرضن لمظاهر تتناقض مع مبادئ ديننا
الإسلامي، والبعض منهن لا يدركن حقوقهن الشرعية حتى يستطعن الدفاع عنها، أو
المطالبة بها، وربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم الاهتمام بنشر ثقافة حقوق
المرأة في المجتمع.
ولا نقصد هناك حقوق المرأة على طريقة أصحاب الأفكار الليبرالية والعلمانية
التي تهدف فقط إلى نزع حياء المرأة المسلمة، لكن المقصود هو نشر الثقافة
الإسلامية الخاصة بحقوق المرأة، لاسيما أن تغيير العادات والموروثات
الثقافية في أي مجتمع كفيل بحصول المرأة على أكبر قدر من حقوقها، إذ أن عصا
السلطة وحدها غير كافٍ في دفع أفراد المجتمع إلى تغيير نظرتهم إلى حقوق
المرأة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الآليات والوسائل الكفيلة بنشر حقوق المرأة في المجتمع؟، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟.
ضعف الوعي لدى النساء:
من المعلوم أن الإسلام أكد على أن مكانة المرأة مساوية للرجل في المجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم: " النساء شقائق الرجال"،
مع وجود اختلافات بسيطة بين الرجل والمرأة فيما يخص الطبيعية البيولوجية
لكل منهما، لكن هذه الاختلافات لم تقلل من شأن المرأة، وجاءت في إطار
تكريمها.
كما أن الشريعة منحت المرأة حقوقاً لم تتمتع بها مثيلاتها في الغرب أو في
أي حضارة أخرى، فجعلت لها حقاً في الإرث وأعطتها حقوقاً مالية واقتصادية
وتجارية وسياسية وغيرها من الحقوق.
لكن ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أن الإسلام ضَمَن حقوق المرأة منذ ما
يزيد على أربعة عشر قرناً، لكن بعض التغيرات الثقافية والاجتماعية في
مجتمعاتنا المسلمة همشت مكانة المرأة، وأعلت من الثقافة " الذكورية" في
المجتمع، مما جعل عدد كبير من النساء لا يعرفن حقوقهن الإسلامية بالصورة
المطلوبة.
فقد كشفت دراسة أجراها مركز "باحثات" في المملكة أن 33% من النساء
السعوديات لا يعين حقوقهن وواجباتهن الشرعية، مقابل 18% فقط يعرفن هذه
الحقوق، وأن 31.8% يجهلن هذه الحقوق، وأن 48% من النساء لم يذكرن رأياً
محدداً بشأنها، وهذا يجزم بضعف وعي النساء بحقوقهن الإسلامية.
الأدهى من ذلك أن العديد من النساء لا يعلمن أبسط حقوقهن الشرعية، مثل حقهن
في الحضانة بعد الطلاق، فكثيرات منهن يخفن الزواج مرة أخرى حتى لا تعود
الحضانة إلى زوجها الأول، على الرغم من وضوح الأحكام الإسلامية في هذه
المسألة.
ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن وعي المرأة بحقوقها كفيل بتحصينها ضد التعرض
لأي ظلم، لكن مع جهلها بحقوقها يجعلها تائهة لا تعرف حدود حقوقها ولا
مسؤولياتها سواء تجاه زوجها أو أبناءها أو تجاه المجتمع ذاته، داعين في ذات
الوقت إلى ضرورة تثقيف المرأة بتلك الحقوق، حتى تعلم ما لها وما عليها.
وتقول الدكتور نوال العيد الأستاذ المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد
الرحمن أن هناك عجزاً في الوعي الحقوقي ليس في المملكة فقط، بل في العالم
العربي كله، وخاصة عندما يتعلق الوعي بالمرأة التي تعد بفطرتها ضعيفة،
مستشهدة بحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "اللهم إني أحرج حق
الضعيفين المرأة واليتيم"؛ ما يؤكد أن هناك سلباً واستغلالاً لحقوق المرأة.
وأكدت العيد على ضرورة توعية المجتمع بأهمية الحق وآلية الحصول عليه والخطط
التنفيذية لتحقيق ما نريد، قائلة: "ما لم تعرف حقك فلا تستطيع أن تطالب
به"، مشيرة إلى أن المرأة لديها جهل كبير بحقوقها على الرغم من أن الإسلام
قد كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق.
الدعاة والإعلام:
إن نشر ثقافة حقوق المرأة المسلمة في المجتمع لهو من صميم الواجبات التي تقع على عاتق كل من وسائل الإعلام والدعاة، كما يلي:
1- وسائل الإعلام: كما هو
معروف تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في تغيير الأنماط والثقافات السائدة
لدى أي مجتمع، فقدرتها على الوصول إلى معظم فئات المجتمع، حقيقة لا جدال
فيها.
وتنقسم وسائل الإعلام في مجتمعاتنا إلى نوعين هما: وسائل الإعلام الغير
هادفة، ووسائل الإعلام الهادفة، وتندرج تحت النوع الأول الفضائيات التي
تدعو إلى السفور والتي تعرض الأفلام والمسلسلات السافرة التي لا تناقش
قضايا جادة، ولا يعول عليها في إصلاح المجتمع، لكن ما تقوم به هو هدم القيم
والعادات والتقاليد الإسلامية، وهي ذاتها التي كرست النظرة السيئة للمرأة
في المجتمع وهمشت من دورها وانتقصت من حقوقها.
أما النوع الثاني فهو وسائل الإعلام الهادفة التي تندرج تحتها الفضائيات
الإسلامية التي لعبت دوراً لا يستهان به في مناقشة القضايا من زاوية الدين
والشرع، لكن ما يعاب عليها أنها "قزَمَت" قضايا المرأة وحصرت موضوعاتها في
العلاقات الزوجية وحقوق الزوج والطلاق والعبادات، دون التطرق إلى القضايا
الملحة التي تتعرض لها المرأة المسلمة وسط المتغيرات الاجتماعية
والاقتصادية التي تعصف بالمجتمعات الإسلامية، مثل حق المرأة في التقاضي وحق
الحضانة والحقوق المالية بعد الطلاق، ومسؤوليات الزوج تجاه زوجته وغيرها.
ويؤكد خبراء الإعلام على حاجة الإعلام الإسلامي إلى خطط وبرامج إعلامية
عصرية تناسب التحديات التي تتعرض لها المرأة المسلمة في الوقت الحاضر، وأن
تضع نصب عينها نشر ثقافة حقوق المرأة المسلمة، وتبصير النساء بحقوقهن
الشرعية، وأن تتخلى عن رسالتها الإعلامية التقليدية التي تنطلق من مفاهيم "
الترغيب والترهيب" حتى تؤثر بصورة إيجابية في المجتمعات المسلمة.
2- الدعاة: لاشك أن دور
الدعاة والعلماء في نشر القيم والتعاليم الإسلامية الصحيحة "محوري"، وعلى
الرغم من إتاحة الفضائيات الإسلامية الفرصة للعديد من العلماء والدعاة أن
تصل كلماتهم إلى عدد هائل من المسلمين في بقاع المعمورة، مازال دور الدعاة
في تبصير المرأة بحقوقها يعتريه العديد من الإشكاليات.
وفي نفس الإطار، طالب المفكر الإسلامي الدكتور عبد الله فدعق الدعاة بعدم
حصر قضايا المرأة في أمور هامشية، والتأكيد على مساواة الإسلام بين الرجل
والمرأة، مع ضرورة الاهتمام بقضاياها المعاصرة، مؤكداً على ضرورة انفتاح
الدعاة في مناقشة قضايا المرأة، واستغلال رغبة بناتنا وأخواتنا السعوديات
في العمل لخدمة مجتمعهن، وضرب مثالاً بتجربة تأنيث محال المستلزمات
النسائية وما يوفره من فرص عمل مناسبة للفتيات.
وأشار فدعق إلى المرأة حالياً قادرة على تمييز "قوامة الرجل" الحقيقة
بعيداً عن التسلط والقهر، وأنهى حديثه بالتأكيد على رفض الوصاية الإلزامية
للرجل على المرأة، موضحاً دعوة الدين للمشاورة بين المرأة وولي أمرها.
ولا يتوقف نشر حقوق المرأة في المجتمع على الدعاة ووسائل الإعلام، إذ يتوجب
على المرأة الإطلاع على الكتب الشرعية والاستفادة مما تحتويه من معارف
هائلة، وتبصير غيرها من النساء بحقوقهن الشرعية، مما يترتب عليه حدوث حراك
اجتماعي وحقوقي في المجتمع، حتى يعي الجميع مكانة المرأة في الإسلام، وتعود
المرأة إلى سابق عصرها كشريك أساسي ومهم في تقدم المجتمع ورقيه.
موضوع: حقوق المرأة ووعي المجتمع 
الإثنين سبتمبر 17, 2012 9:24 pm
