خبراء: اتساع القطاع «غير الرسمي» أهم تحديات المنظومة الضريبة في مصر

قال خبراء في المالية العامة والضرائب إن أهم التحديات التي
تواجه المنظومة الضريبة في مصر يتمثل في اتساع حجم القطاع غيرالرسمي،
وصعوبة تتبع المرتبطين به ضريبيا، في ظل صعوبة إلزامهم بمتطلبات قانون
الضريبة، بجانب الخلل في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1979.

وأوضحت الدكتورة منال متولي، أستاذ الاقتصاد، مدير مركز
البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة، في الندوة التي نظمها منتدى شركاء التنمية للبحوث
والدراسات، مساء الثلاثاء، أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 64% من إجمالي
الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن تزايد اعتماد هيكل الضرائب على
«الموظفين»، الذي بلغ نحو 21.2% مقابل 17.5% للضرائب على أرباح الشركات،
مشيرة إلى أن رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بلغ نحو 99.5 مليار
جنيه في نهاية عام 2009.

وأضافت أنه يوجد نحو 31 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية
يخصص معظمها لقطاع الكهرباء، بجانب 18.5 مليار جنيه من متأخرات ضريبية
لمركز كبار الممولين، مستحقة من طرف وحدات القطاع العام والهيئات
الاقتصادية والبنوك، وأكثر من 66% متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات
متنازع عليها.

وأشارت متولي إلى أن إجمالي السجائر المهربة التي تم ضبطها
خلال عام 2011 فقط حوالي 100 مليون سيجارة، أي ما يعادل 5 ملايين علبة
بإجمالي ضرائب قانونية يصل إلى 20 مليون جنيه مصري، في حين أن المعلن من
وزارة المالية أن إجمالي التهرب الضريبي على السجائر بلغ نحو 4 مليارات
جنيه.

وحذرت من تطبيق الأسعار التصاعدية علي الشركات، مشيرة إلى أنها لا تأتى بالحصيلة المتوقعة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، مدير منتدى شركاء
التنمية، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن
الحكومة المصرية تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في معالجة عجز في الموازنة
العامة يصل إلى 170 مليار جنيه وفق وزارة المالية، الذي يمثل 11% من الناتج
المحلى الإجمالي، وهو ما يعنى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها العادية
أمام المواطنين، واستحالة الاستجابة لتوقعاتهم بعد الثورة من القضاء على
الفقر ومكافحة البطالة، وتحسين الخدمات العامة في الدولة