تعقيباً على حكم القضاء الإدارى، بإلغاء عقد الاستغلال لشركة السكرى لمناجم
الذهب، أصدرت شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، بياناً ناشدت خلاله
الدكتور محمد مرسى، سرعة إصدار تشريع يسمح للدولة، مع إلغاء عقود الاستغلال
للمناجم الكبيرة، مثل منجم السكرى، باستمرار العمل به تحت إشراف الحكومة،
حفاظاً على حقوق العاملين ومنعاً لإتلاف المعدات والآلات، واستمراراً
للإنتاج، لوقف نزيف الخسائر الناتج عن التوقف.
من ناحية أخرى، أعربت الشعبة عن انزعاجها الشديد من بطء الحكومة الشديد، فى
إصدار قانون المناجم والمحاجر، والذى أدى عدم صدوره إلى شلل واضح، فى
إصدار عقود استغلال جديدة، مما أعاق خطط الاستثمار، وما يتبعه من تشغيل
للعمالة، وحركة فى السوق التعدين، وتنشيطا لقطاع الصادرات، وكذلك حرمان
خزينة الدولة من موارد كبيرة هى فى أشد الحاجة إليها الآن.
وفى نهاية البيان، أعربت الشعبة عن ثقتها فى أن يلقى بيانها هذا تجاوبا من
الحكومة، وعلى رأسها الدكتور قنديل، لافتة إلى أن النقابة على أتم
الاستعداد لحشد خيرة علمائها من خبراء الثروة المعدنية للتعاون فى هذا
الصدد.
جدير بالذكر، أن شعبة الجيولوجيا قد انتهت من إعداد أول، وثيقة للنهوض
بالثروة المعدنية سيتم الإعلان عنها قريبا، والذى تعالج معظم جوانب الخلل
فى منظومة الثروة المعدنية، ومنها ضرورة سرعة إعادة هيكلة هيئة الثروة
المعدنية فنيا وإداريا، وسرعة مراجعة قانون التعدين والاهتمام، بإعداد
الكوادر البشرية، وأهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف، وإعداد دراسات
الجدوى من أجل الوصول إلى ما يسمى بالتعدين الآمن الذى يقلل من درجة
المخاطر الاستثمارية، وإنشاء قواعد المعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار،
وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات
أولية، بالإضافة إلى ضرورة الترخيص للمناجم والمحاجر، من خلال مقاطعات
ومحميات مخطط لها