طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين،
بإصدار بيان رسمي يكشف حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام عن مسودة لقانون
جديد لنقابة الصحفيين والهدف منها.
وحملت اللجنة - في بيان لها -
تشريعية النقابة مسئولية هذا اللغط، الذي يسود الجماعة الصحفية، بما ترتب
عليه من حالة توتر لدى البعض ؛ بسبب ما جاء بما تسمى بالمسودة من بنود تحرم
أغلب العاملين في الصحافة، من عضوية النقابة تحت زعم السن.
وتابع
البيان: إن مايتم تداوله بين الأوساط الصحفية على إنه مسودة مشروع قانون
جديد لنقابة الصحفيين، عار تمامًا عن الصحة ولايخرج حتى الآن عن كونه
أفكارا واجتهادات تشريعية تعبر عن رأي صانعيها وإنها لم ترق إلى حد التعامل
معها على إنها مسودة حقيقية لقانون جديد؛ نظرًا لإفتقادها وطريقة عرضها
إلى الطرق الواجب اتباعها في وضع قانون جديد للنقابة.
وأضافت اللجنة
إن الهدف من تسريب تلك المسودة المزعومة، هو صرف انتباه الصحفيين، من
المطالبة بحقوقهم الأساسية التى كفلها لهم القانون إلى معارك جانبية؛
لشغلهم عن أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها وذلك بعد فشل النقيب والمجلس فى
حلها.
يذكر إن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة هي لجنة مستقلة تضم
عددًا من الصحفيين وتهدف إلى مراقبة أداء مجلس نقابة الصحفيين والوقوف على
تنفيذ قراراته.