موظفو الشهر العقاري يطالبون بمنح الضبطية القضائية لكل الأعضاء

أكد موظفو الشهر العقارى ان قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية
لمأموري الشهر العقارى هو جزئى وليس لكل الاعضاء وكان يتعين عليه إصداره
للجميع .

وقال خالد عبد العاطى رئيس اللجنة العلمية بنادى الشهر
العقارى أن القرار جاء لتركنا مطلبنا المتمثل فى أن يكون الشهر االعقارى
هيئة مستقلة ,مشيرا ان جميع اعضاء العقارى والخبراء والطب الشرعى متمسكون
بمطلبهم .

وأشار أن قرار الوزير جزئى وكان يتعين عليه أن يشمل جميع
أعضاء العقارى لأنهم هم من يقومون بإنهاء الإجراءات وليس مرؤوسيهم الذى
ينتهى دورهم عند الأختام النهائية فقط .

وكان وزير العدل قد أصدر
قرارا بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر العقارى وجاء القرار من مادتين
ونصه: بعد الاطلاع على قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى
القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق أنه قرر فى المادة الأولى يخول
أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدون
بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة
اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير
واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه، فيما تضمنت المادة
الثانية من القرار أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا أول
يناير 2013.