مكي" يمنح مأمورى"العقارى"صفة الضبطية القضائية

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على قانون رقم 114 لسنة
1946 بتنظيم الشهر العقارى، و على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
أنه قرر فى المادة الأولى يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى و التوثيق من
أمناء المكاتب و الأمناء المساعدون بالمحافظات و رؤساء مأموريات الشهر
العقارى و فروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى،
وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير و استعمال المحررات المزورة المتعلقة
بأعمال وظائفه، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم نشره فى
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا أول يناير 2013.

وفى نفس السياق أكد موظفو الشهر العقارى ان قرار وزير
العدل بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر العقارى هو جزئى وليس لكل
الاعضاء، وكان يتعين عليه إصداره للجميع .

و قال خالد عبد العاطى رئيس اللجنة العلمية بنادى الشهر
العقارى إن القرار جاء لتركنا مطلبنا المتمثل فى ان يكون الشهر االعقارى
هيئة مستقلة , مشيرًا ان جميع اعضاء العقارى و الخبراء والطب الشرعى
متمسكون بمطلبهم .

وأشار ان قرار الوزير جزئى، و كان يتعين عليه ان يشمل
جميع اعضاء العقارى لانهم هم من يقومون بانهاء الاجراءات وليس مرؤسيهم الذى
ينتهى دورهم عند الاختام النهائية فقط .

و كان المستشار/ أحمد مكى وزير العدل قد منح فى غضون
الشهر الماضى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية والذى
لاقى رفضًا شديدًا من جانب القضاة والقانونيين