أصدر موظفو الشهر العقارى، وخبراء وزارة العدل، والأطباء الشرعيين، بيانا
للإعلان عن تأسيس ائتلاف من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية الممثلة فى
وزارة العدل.
وأضاف البيان، أنه قد نما إلى علم الخبراء والطب الشرعى والأعضاء
القانونيين بالشهر العقارى، أن الجمعية التأسيسية قد أغفلت مطلبهم بذكرهم
ضمن الهيئات المستقلة، الأمر الذى يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات
القضائية، الصادر بتاريخ 17/10/1973، وقرار وزير العدل المنفذ له رقم
1323لسنة 1973، باعتبارهم جهات نظيرة للقضاء، مما حدا بهم إلى تشكيل ائتلاف
بين الجهات الثلاث، وسيعقد مؤتمر حاشد بعد غد الثلاثاء، للإعلان عن رفض
اتجاه الجمعية التأسيسية بحجب مطلبهم، بالاستقلال المتمثل فى ذكرهم ضمن
الهيئات المستقلة.
وأشار البيان إلى أن مطلبهم لم يكن فئوياً، بل هو مطلب عادل، يرجع إلى ما
قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، يستهدف تحقيق الصالح العام.
وأضاف البيان أنه فى ظل الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية، لإقصائنا
من مظلة الدستور، دون سند من العدالة أو القانون، لم نجد بداً من الاتحاد
من أجل إدراجنا ضمن الهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور، واختتم
البيان، إن أعضاء الشهر العقارى، والطب الشرعى، والخبراء سوف يبذلون
الغالى والنفيس، من أجل تحقيق الاستقلال وإدراجهم ضمن الهيئات المستقلة
بالدستور، حتى وإن كلفهم هذا الهدف تقديم استقالة جماعية، فلم يعد لهذا
الاستقلال بديل.