«واشنطن» ستواصل دعمها لمصر بعد تجاوُز «أحداث السفارة

قال خبراء اقتصاد دوليون إن الولايات المتحدة ستواصل
دعمها الاقتصادي لمصر باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك
رغم تهديد عدد من أعضاء في الكونجرس بوقف المساعدات ردا على المظاهرات التي
اندلعت مؤخرا في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، احتجاجًا على الفيلم
المسيء للرسول.

وقال هارولد إيفانز، الخبير السابق بمؤسسة «ساتش آند ساتش»
الدولية، إن «تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، سوف
ينعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين»، موضحًا أن مصر تحتاج الاستثمارات
الأمريكية لتجاوز تحدياتها الاقتصادية، بينما تعتبر واشنطن الدور المصري
حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يأتي في
مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا اقتراحًا
يتعلق بخفض المساعدات لمصر وليبيا في ضوء التغيرات السياسية التي تشهدها
البلدان والتي تحتاج الآن إلى مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغي عليها مواصلة الإصلاحات
الهيكلية وتسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار
دولار لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية في بيئة الاستثمار وقدرة الاقتصاد
المصري على التعافي، متوقعا تحسن تصنيف مصر الائتماني فور إبرام الاتفاق مع
الصندوق.

وكان مجلس الشيوخ قد صوّت مؤخرًا لصالح قرار يقضي باستمرار
المساعدات المالية لمصر وليبيا وباكستان بأغلبية 81 صوتًا مقابل 10 أصوات
فقط ضده.

من جانبها، قالت إديث هاريس، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك
«مانهاتن» الأمريكي إن «تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كل المجالات
سوف يسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية ودعم الصادرات
المصرية في أسواق الولايات المتحدة».

وأضافت أن مصر «تحتاج بشدة» إلى دعم صندوق النقد والبنك
الدوليين، اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة، لتنفيذ الإصلاحات
الهيكلية، ولتأكيد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأشارت إلى أن واشنطن أبدت التزامها بدعم الاقتصاد والمؤسسات
المالية المصرية، مبدية عزمها إجراء اتصالات مع الجهات الدولية
المانحة لمساعدة مصر في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأضافت أن الولايات المتحدة يمكن أن تسهم بفاعلية في دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأن الشركات الأمريكية تراقب عن كثب
تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية، تمهيدا لاتخاذ
قراراتها بشأن الاستثمار فيها.

وفي السياق ذاته، قال أندى جونز، الخبيرالاقتصادي السابق
بالبنك الدولي، إن مصر تواجه مشكلات اقتصادية هائلة رغم المكاسب التي
حققتها ثورة 25 يناير، من بينها تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدهور قيمة
العملة المحلية، وتآكل التدفقات الاستثمارية المباشرة، وارتفاع معدلات
البطالة والتضخم وعجز الموازنة وانخفاض عائدات السياحة.

وأضاف أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت توترات على مدار
تاريخها ولم تؤثر على الملف الاقتصادي بين البلدين، مستبعدًا تأثر العلاقات
بين البلدين بالمطالب المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية من
بينها اتساع السوق، حيث يضم حوالي 91 مليون مستهلك، والعمالة المؤهلة،
وتنوع الموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، فضلا عن وجود قناة السويس
داخل أراضيها، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة التي وقعتها
مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والكوميسا.