ولفت يونس إلى أن هاتين المادتين حظيت على موافقة القوى السياسية
والأزهر الشريف والكنيسة لافتًا، إلى عقد تلك القوى اجتماعًا عقب انتهاء
جلسة اليوم، لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة
68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لايخالف احكام الشريعة
الاسلامية.
فيما توقع الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية
للدستور وعضو لجنة الصياغة أن جلسات الجمعية ستناقش هذا الأسبوع باب
المقومات ثم باب نظام الحكم لتضع لجنة الصياغة قراءتها النهائية مع نهاية
الأسبوع فى ضوء مناقشات الجلسة العامة هذا الأسبوع وما تلقته اللجنة من
تعديلات بسيطة من لجنة نظام الحكم على مسودة 24/10، وأن يبدأ التصويت على
مواد الدستور فى الثلث الأخير من الشهر أى مع يوم 20 نوفمبر.
وأشار
إسماعيل إلى أن الخلافات أصبحت قليلة جدا داخل الجمعية، لافتا إلى أنه لا
يمكن أن يطالب البعض بهدم الجمعية بسبب الخلاف على مادة أو اثنين، لافتا
إلى أن القوى السياسية توافقت داخل الجمعية على كثير من المواد الخلافية
وأهمها المادة الثانية ومادة السيادة لله التى تم إلغاؤها ومادة الذات
الإلهية التى تم إلغاؤها كما تم إلغاء مادة الزكاة والوقف.